کتاب اول : کليات

باب اول : مواد عمومی

ماده 1- قانون مجازات اسلامی راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمينی و تربيتی که درباره مجرم اعمال می شود .

ماده 2- هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می شود .

ماده 3- قوانين جزائی درباره کليه کسانيکه در قلمرو حاکميت زمينی ، دريائی و هوائی جمهوری اسلامی ايران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه بموجب قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد .

ماده 4- هرگاه قسمتی از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود و يا قسمتی از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است .

ماده 5- هر ايرانی يا بيگانه ای که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکی از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ايران مجازات ميشود :

1- اقدام عليه حکومت جمهوری اسلامی ايران و امنيت داخلی و خارجی و تماميت ارضی يا استقلال کشور جمهوری اسلامی ايران .

2- جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاء مقام رهبری و يا استفاده از آن .

3- جعل نوشته رسمی رئيس جمهور يا رئيس مجلس شورای اسلامی و يا شورای نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالی کشور يا دادستان کل کشور يا هريک از وزيران يا استفاده از آنها .

4- جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکی ايران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها يا چکهای صادر شده از طرف بانکها و يا اسناد تعهد آور بانکها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخله .

ماده 6- هر جرمی که اتباع بيگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاکميت جمهوری اسلامی ايران مرتکب ميشوند و همچنين هر جرمی که ماموران سياسی و کنسولی و فرهنگی دولت ايران که از مصونيت سياسی استفاده می کنند مرتکب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوری اسلامی ايران مجازات می شوند .

ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و6 هر ايرانی که در خارج ايران مرتکب جرمی شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائی جمهوری اسلامی ايران مجازات خواهد شد .

ماده 8- در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص يا عهود بين المللی مرتکب در هر کشور که بدست آيد محاکمه می شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران محاکمه و مجازات خواهد شد .

ماده 9- مجرم بايد مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نيز بر آيد .

ماده 10- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا برای استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين خواهد کرد هم چنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جريان دارد به تقا ضای ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور در فوق را صادر نمايد :

1- وجود تمام يا قسمتی از آن اشياء و اموال در بازپرسی يا دادرسی لازم نباشد .

2- اشياء و اموال بلامعارض باشد .

3- در شمار اشياء و اموالی نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد .

در کليه امور جزائی دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن ، اعم از اينکه مبنی بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء و اموالی که وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود .

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان قرار يا حکم دادگاه می تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقيب و در خواست تجديد نظر نمايد . هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکايت نباشد .

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزينه نا متناسب برای دولت بوده يا موجب خرابی يا کسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدنی و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد .

ماده 11- در مقررات و نظامات دولتی . مجازات و اقدامات تأمينی و تربيتی بايد بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود . در صورتيکه بموجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد :

1- اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هيچگونه اثر کيفری بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانين که برای مدت معين و موارد خاصی وضع گرديده است اعمال نمی گردد .

2- اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محکوم عليه می تواند تقاضای تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادگاه صادر کننده حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفيف خواهد داد .

3- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمينی و تربيتی تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت .