فصل سوم : شرکت در قتل

ماده 212- هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاَ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند بايد به هرکدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هرکدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هرکدام از انها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر .

تبصره 1- ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت ديه مذکور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شرکاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد .

تبصره 2- در صورتيکه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همين حکم جاری است .

ماده 213 – در هر مورد که بايد مقداری از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد .

ماده 214 – هرگاه دو يا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود .

ماده 215 – شرکت در قتل ، زمانی تحقق پيدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .

ماده 216 – هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن ديگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گرديد و اولی فقط محکوم به قصاص طرف يا ديه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در اين صورت فقط محکوم به ديه می باشد .

ماده 217 – هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقی بماند و در اين حال ديگری کاری را انجام دهد که به حيات او پايان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها ديه جنايت بر مرده را می پردازد .

ماده 218 – هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .