مبحث سوم : قسامه

ماده 239 – هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و يا از هر طريق ديگری از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پيدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود .

ماده 240 – هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود و يکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد اين قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی بايد قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند .

ماده 241 – هرگاه يکي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد ، مورد از موارد لوث خواهد بود .

ماده 242 – در صورتی که قرائن و نشانه های ظنی معارض يکديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی گردد .

ماده 243 – مدعی ممکن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلی مقتول محسوب شود .

ماده 244 – در موارد لوث اگر مدعی عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی ميگردد وجود نداشته باشد قاضی از مدعی ميخواهد که اقامه بينه نمايد در صورتيکه مدعی اقامه بينه نکند مدعی عليه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتيکه حضور مدعی عليه هنگام قتل محرز باشد مدعی عليه می تواند برای تبرئه خود اقامه بينه نمايد و اگر بينه اقامه نکرد لوث ثابت می شود و مدعی از مدعی عليه مطالبه قسامه نمايد در اين صورت مدعی عليه بايد برای برائت خود به ترتيب مذکور در ماده 247 عمل نمايد در اين حالت اگر مدعی عليه از اقامه قسامه ابا نمايد مدعی عليه محکوم به پرداخت ديه می شود .

ماده 245 ـ در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل براي تحقق قسامه مدعي بايد حضور مدعي عليه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نمايد در صورتيکه حضور مدعي عليه احراز نشود اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعای او با اداي سوگند پذيرفته مي شود .

ماده 246 ـ در مواردي که حضور مدعي عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه معتبر اقامه کند لوث محقق نمي شود .

ماده 247 ـ هرگاه مدعي اقامه قسامه نکند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت ديه مي شود .

ماده 248- در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می شود و قسم خوردگان بايد از خويشان و بستگان ، نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است .

تبصره 1- مدعی و مدعی عليه ميتوانند حسب مورد يکی از قسم خوردگان باشند .

تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خوردگان کمتر از پنجاه نفر باشند هريک از قسم خوردگان مرد می تواند بيش از يک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود .

تبصره 3- چنانچه هيچ مردی از خويشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد ، مدعی می تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن باشد .

ماده 249- قاضی بايد برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی يا مدعی عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبی ندارد و يا خويشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنين قاضی بايد خويشاوندی نسبی قسم خورندگان را با مدعی يا مدعی عليه احراز نمايد .

ماده 250- هر يک از قسم خوردگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراد يا اشتراک و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاَ ذکر و نوع قتل را بيان کنند .

تبصره – در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل که عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه می باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .

ماده 251- قسم خوردگان بايد علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفايت نمی کند .

تبصره – در صورتيکه قاضی احراز نمايد که تمام يا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد .

ماده 252- در صورتيکه تعداد مدعی عليه بيش از يک نفر باشد ، مدعی بايد برای اثبات ا دعای خود در مورد هريک پنجاه قسم ا دا نمايد و در صورتی که مدعی اقامه قسامه نکند هريک از مدعی عليهم بايد پنجاه قسم ا دا نمايد .

ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بيست و پنج قسم می باشد و نحوه انجام آن مطابق مواد فوق است .

ماده 254- نصاب قسامه در جراحات به ترتيب زير است :

1- شش قسم در جراحتهائی که موجب ديه کامل است .

2- سه قسم در جراحاتی که موجب نصف ديه است .

3- دو قسم در جراحتهائی که موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است .

4- يک قسم در جراحتهائی که موجب سدس ديه يا کمتر است .

ماده 255- هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و يا جسد مقتولی در شارع عام پيدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتی نباشد حاکم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .

ماده 256- هرگاه کسی را در محلی کشته بيابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معينی از ساکنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعی عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذيرفته می شود .

تبصره – چنانچه مدعی عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعای او با سوگند پذيرفته می شود .