کتاب چهارم : ديات

باب اول : تعريف ديه و موارد آن

ماده 294 – ديه مالی است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنی عليه يا به ولی يا اولياء دم او داده می شود .

ماده 295 – درموارد زير ديه پرداخت می شود :

الف – قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنايت به مجنی عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تيری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی بر خورد نمايد .

ب – قتل يا جرح نقص عضو که بطور خطاء شبيه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاَ سبب جنايت نمی شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنی عليه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأديب بنحوی که نوعاَ سبب جنايت نمی شود بزند و اتفاقاَ موجب جنايت گردد يا طبيبی مباشرتاَ بيماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاَ سبب جنايت بر او شود .

ج – مواردی از جنايت عمدی که قصاص در آنها جايز نيست .

تبصره 1- جنايتهای عمدی و شبه عمدی ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .

تبصره 2- در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداَ معلوم گردد که مجنی عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است . و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .

تبصره 3 – هرگاه بر اثر بی احتياطی يا بی مبالاتی يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امری قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعايت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .

ماده 296 – در مواردی هم که کسی قصد تير اندازی به کسی يا شيئی يا حيوانی را داشته باشد و تير او به انسان بی گناه ديگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود .