باب چهارم : مسؤول پرداخت ديه

ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسؤول پرداخت ديه خود قاتل است .

ماده 305- در قتل خطای محض در صورتيکه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضی ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست .

ماده 306 – در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) و ديه جنايتهای زيادتر از آن بعهده عاقله می باشد و ديه جراحتهای کمتر از آن بعهده عاقله می باشد و ديه جراحتهای کمتر از آن بعهده خود جانی است .

تبصره – جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد .

ماده 307 – عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری يا پدری به ترتيب طبقات ارث بطوريکه همه کسانيکه حين الفوت می توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده دار پرداخت ديه خواهند بود .

تبصره – کسی که با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگری را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب ميشود .

ماده 308 – نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار ديه قتل خطائی نخواهد بود .

ماده 309 – هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار ديه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است .

ماده 310 – هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتيکه عاقله سوگند ياد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد .

ماده 311 – عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنايتهای خطائی محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمی باشد :

الف - جنايتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورد .

ب – اتلاف مالی که بطور خطاء محض حاصل شود .

ماده 312 – هرگاه جانی دارای عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت می شود .

ماده 313 – ديه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديک او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت يا تمکن نداشتند ديه از بيت المال داده می شود .

ماده 314 – در موارد قتل خطائی محض دادگاه مکلف است در حين رسيدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نمايد ولی عدم دسترسی به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگی نخواهد شد .

ماده 315 – اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هرکدام ادعا کند که ديگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط يکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن يکی اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يکی از آن دو نفر گرفته می شود .