باب پنجم : موجبات ضمان

ماده 316 – جنايت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .

ماده 317- مباشرت آنست که جنايت مستقيماَ توسط خود جانی واقع شده باشد .

ماده 318- تسبيب در جنايت آنست که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگری را فراهم کند و خود مستقيماَ مرتکب جنايت نشود بطوری که اگر نبود جنايت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بيفتد و آسيب ببيند .

ماده 319- هرگاه طبيبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصاَ انجام می دهد يا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مريض يا ولی او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالی شود ضامن است .

ماده 320 – هرگاه ختنه کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .

ماده 321 – هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حيوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .

ماده 322 – هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولی او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .

ماده 323 – هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگری شود جنايت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود .

ماده 324 – هرگاه کسی چيزی را همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل کند و بشخص ديگری برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله او عهد ه دار می باشد .

ماده 325 – هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد يا سگی را به سوی او برانگيزد يا هرکار ديگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاَ کشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاَ کشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاَ کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .

ماده 326 – هرگاه کسی ديگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند يا به درون چاهی بيفتد و بميرد در صورتيکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .

ماده 327 – هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتی که قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاَ با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش يا علل قهری ديگر و بی اختياربه جائی پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .

ماده 328 – هرگاه کسی به ديگری صدمه وارد کند و يا کسی را پرت کند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاَ سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود .

ماده 329 – هرگاه کسی ديگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاَ سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه می باشد .

ماده 330 – هرگاه کسی در ملک خود يا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده يا وسيله نقليه خود را متوقف کرده باشد و ديگری به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتی نخواهد بود .

ماده 331 – هرکس در محل هائی که توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئی و يا وسيله ای را در اين قبيل محل ها مستقر سازد و کسی اشتباهاَ و بدون قصد با شخص يا شيئی و يا وسيله مزبور برخورد کند وبميرد شخص متوقف يا کسی که شيئی يا وسيله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئی و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب کسی شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداَ قصد برخورد داشته باشد که در اين صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گيرد بلکه عهده دار خسارت وارده نيز می باشد .

ماده 332 – هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی يا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تير اندازی کرده و هيچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .

ماده 333 – در مواردی که عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فنی نداشته است و در عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .