باب چهارم : حدود مسئووليت جزائی

ماده 49 – اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال می باشد .

تبصره1 – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد .

تبصره 2 – هرگاه برای تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدنی آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستی به ميزان و مصلحت باشد .

ماده 50 – چنانچه غير بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد .

ماده 51 – جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئووليت کيفری است .

تبصره 1- در صورتيکه تأديب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تأديب می شود .

تبصره 2- در جنون ادواری شرط رفع مسئووليت کيفری جنون در حين ارتکاب جرم است .

ماده 52 – هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستوردادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذير است . شخص نگهداری شده و يا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحيت رسيدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند ، در اينصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده يا تأييد دستور دادستان صادر می کند . اين رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده يا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .

ماده 53 – اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد .

ماده 54 – در جرائم موضوع مجازاتهای تعزيری يا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاَ قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . در اين مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم می گردد .

ماده 55 – هرکس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزی ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان و مال خود يا ديگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداَ ايجاد نکرده و عمل ارتکابی نيز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد .

تبصره – ديه و ضمان مالی از حکم اين ماده مستثنی است .

ماده 56- اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمی شود :

1- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد .

2- در صورتيکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .

ماده 57 – هرگاه به امر غير قانونی يکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانونی است اجراء کرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالی محکوم خواهد شد .

ماده 58 – هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصير يا اشتباه قاضی موجب هتک حيثيت از کسی گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .

ماده 59- اعمال زير جرم محسوب نمی شود :

1 – اقدامات والدين و اولياء قانونی و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تأديب و محافظت باشد .

2 – هرنوع عمل جراحی يا طبی مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانونی آنها و رعايت موازين فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضايت ضروری نخواهد بود .

3 – حوادث ناشی از عمليات ورزشی مشروط براينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعی مخالفت نداشته باشد .

ماده 60 – چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحی از مريض يا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، يا مالی يا نقص عضو نيست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمی باشد .

ماده 61- هرکس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگری و يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و يا خطر قريب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود :

1 – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .

2 – عمل ارتکابی بيش از حد لازم نباشد .

3 – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاَ ممکن نباشد و يا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .

تبصره – وقتی دفاع از نفس ويا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادی تن ديگری جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد .

ماده 62 – مقاومت در برابر قوای تأمينی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است .