عناصر سه گانه در مفهوم انتسابی حقوق بشر

بهرام محيی

برگرفته از نشريه حقوق بشر

پيش از اين ، خاطر نشان ساخته بوديم که حقوق بشر نيز مانند ساير حقوق ، در مفهومی انتسابی با سه عنصر ، تجلی می يابد. اين عناصر عبارتند از : حامل يا فردی که دارنده حقی است ، مخاطب يا فرد و نهادی که حق از او مطالبه می شود و موضوع يا محتوای حقی که حامل در مقابل مخاطب از آن برخوردار است (* ) . اينک در اين نوشتار ، بطور مشخص تر به بازنمود اين عناصر سه گانه می پردازيم.

تبيين عنصر حامل يا دارنده حقوق بشر ، دشوارترين بخش پرتوافکنی بر چنين انتسابی نيست. حقوق بشر از منظر مفهومی ، حقوقی است که همه انسانها ، مستقل از ويژگيهای نژادی ، جنسی ، طبقاتی ، مذهبی و ... ، از بدو زايش از آن برخوردارند. اگر مرز بنديهايی در اطن زمينه وجود داشته باشد ، عمدتاً ناشی از اختلافاتی است که بر سر اعتبار تقسيمات سنی صورت می پذيرد. برای نمونه ، اين پرسش که آيا چنين انسانی بايد از حقوق بشر کامل برخوردار باشد و يا اينکه آيا محدوديت سنی می تواند و بايد مانعی در راه مشارکت و حق گزينش سياسی باشد ؟ اما اگر موقتاً از اين پرسشها و نقاط اختلاف در مورد آنها چشم پوشی کنيم ، می توان گفت که در توافق قريب به اتفاق ،حقوق بشر شامل حقوقی است که هر انسان بطور طبيعی از آن برخوردار است و لذا از اين منظر ، حقوق بشر ، حقوقی جهانشمول به شمار می آيد.

اما در آنچه که به عنصر مخاطب يا مخاطبين حقوق بشر مربوط می شود ، امر تبيين کمی دشوارتر است. در اين رابطه ، نخستين پرسشی که بروز می کند اينست که آيا حقوق بشر حقوقی است که هر فرد از آن تنها در مقابل نهادهای دولتی برخوردار است يا حتی در مقابل ساير افراد و اجتماعات ؟ بدون وارد شدن در جزئيات چنين بحثی ، می توان خاطر نشان ساخت که حقوق بشر به مفهوم مطلق آن حقوقی است که همه انسانها از آن در مقابل همه انسانها و نهادهای ديگر برخوردارند و در درک غالب از مخاطبين حقوق بشر ، هم دولتها و هم افراد و اجتماعات در قلمروی اعتبار چنين امری قرار می گيرند. استدلال ساده ای که در اين زمينه ارائه می گردد ، اينست که اگر حقوق بشر در مقابل ساير افراد نيز به مثابه مخاطب معتبر نباشد ، نه تنها تأثير حقوقی خود را از دست می دهد ، بلکه دولتها نيز به همين بهانه ، تمايل به رعايت و پاسداری قانونی از آن را فرو می نهند. در عين حال بايد اضافه کرد که در ميان مخاطبين حقوق بشر، دولتها از نقش بسيار مهمتری نسبت به افراد برخوردارند. چرا که دولتها نه تنها اين تکليف را بر عهده دارند که خود به حقوق بشر احترام بگذارند ، بلکه فراتر از آن موظفند که به مثابه نماينده تک تک افراد ، از حقوق بشر حتی در صورت لزوم با اتکا بر ابزار جبر قانونی پاسداری کنند. رابطه پر تنش ولی تنگاتنگ ميان دولت و حقوق بشر ، از موضوعات کليدی و محوری اين مقوله است که لازم است در نوشته جداگانه ای به آن بپردازيم.

دشواری ديگر در زمينه مخاطبين ، به محافل مخاطبی باز می گردد که حقوق بشر متوجه آنان است ، يا به عبارت روشن تر به دامنه اعتباری حقوق بشر . گفته بوديم که در سنت حقوق بشر ، با دو مفهوم کم تا بيش متمايز برخورد می کنيم که اگرچه معمولاً با اصطلاحات « حقوق بشر » و « حقوق شهروندی » از يکديگر تفکيک می گردند ، ولی نهايتاً در واحدی پيوسته ، در کنار يکديگر قرار می گيرند. دو مفهوم حقوق بشر مطلق و حقوق بشر نسبی بر پايه يک چنين تقسيم بندی شکل می گيرد. حقوق بشر مطلق ، حقوقی است که هر انسان از آن در مقابل هر دولت ، نهاد و يا انسان ديگر در سراسر جهان برخوردار است. نمونه روشن آن حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی فرد انسانی است. طبق موازين حقوق بشر، هر دولتی در جهان نه تنها موظف است از زندگی شهروندان خود پاسداری کند ، بلکه بايد اين امر را در مورد شهروندان ساير کشورها نيز رعايت نمايد. لذا حقوق بشر مطلق ، نه تنها از منظر حاملين آن جهانشمول به شمار می آيد ، بلکه در رابطه با مخاطبين خود نيز از عموميت تام برخوردار است. در کنار آن ، ما با حقوقی برخورد می کنيم که اگرچه بخشی جدايی ناپذير حقوق بشر به حساب می آيد ، ولی از شدت و حدت حقوق بشر مطلق برخوردار نيست. اين حقوق را حقوق بشر نسبی می نامند. برای نمونه می دانيم که حق آزادی انتخاب و يا مشارکت سياسی ، جزو حقوق بشر است. اما حتی در برخی از کشورهای دموکراتيک جهان نيز مهاجرين و شهروندان تابع دولتهای بيگانه ، از اين حقوق برخوردار نيستند. بنابراين می توان گفت که حقوق بشر نسبی ، حقوقی است که حداقل يک دولت يا فرد يا اجتماع را مخاطب قرار می دهد. اگر بخواهيم در اين مورد مثالی بزنيم ، می توانيم تصريح کنيم که فرضاً دولت ايران بر طبق موازين حقوق بشر موظف است حق مشارکت سياسی شهروندان ايرانی را تأمين کند ، اما مثلاً دولت آلمان لزوماً چنين وظيفه ای در قبال ايرانيان مقيم اين کشور ندارد. از همين رو بسياری از کاشناسان حقوقی معتقدند که در کشورهايی چون آلمان ، اگرچه حقوق بشر مطلق و مطبوعات و اجتماعات مرعات می گردد ، اما در برخی زمينه های استثنايی مانند حق مشارکت سياسی ، حقوق بشر نسبی ( و در اينجا بطور مشخص حقوق شهروندی ) اين گروههای اجتماعی نقض می گردد. در عين حال بايد افزود که متأسفانه دولتهای غيردموکراتيک ، نه تنها تعهدی نسبت به رعايت حقوق بشر نسبی چون حق مشارکت سياسی احساس نمی کنند ، بلکه حتی نسبت به حقوق بشر مطلق چون حق زندگی نيز غير مسئولانه و اکثراً تبهکارانه رفتار می کنند و با انگيزه ها و بهانه های گوناگون ، انسانهای بيگناه را قربانی اميال قدرت طلبانه خود می سازند.

اينک از توضيحات فوق می توان دريافت که حقوق بشر نسبی ، همان حقوق شهروندی به معنای کلاسيک آن است و اين حقوق نيز اگرچه مانند حقوق بشر مطلق جهانشمول به شمار می رود ، اما از منظر قلمروی اعتباری خود ، نهادها ، محافل و يا افراد محدودتری را مخاطب قرار می دهد . امروزه بسياری از کارشناسان حقوقی معتقدند که مرزبندی ميان حقوق بشر و حقوق شهروندی ، به صورتی که تاکنون وجود داشته است ، به دلايل گوناگون قابل ترديد و تجديد نظر است . به عقيده آنان ، اين مرزبندی با جهانی که در آن مرزهای ميان کشورها و جوامع مختلف به دليل همپيوندی شتابنده و امواج مهاجرتهای روزافزون ، سيال تر می گردد ، سازگاری ندارد.

بغرنج تر از دو عنصر ياد شده ، تبيين عنصر سوم يعنی موضوع يا محتوای حقوقی است که به تناسب هنجاری ميان حامل و مخاطب مربوط می گردد. صاحب نظران ، بدين منظور ، به گونه ای دسته بندی در مورد اين مناسبات متوسل می گردند و در اين زمينه ، معمولاً چهار نوع حقوق بنيادين را از يکديگر تفکيک می کنند : ادعاها ، آزادی ها ، صلاحيت ها و مصونيت ها . به ياری يک چنين تقسيم بندی می توان نشان داد که هر ماده ای از منشور حقوق بشر ، از ترکيبی از اين حقوق بنيادين تشکيل شده است. البته ژرفش بيشتر اين بحث ، چهارچوب اين مقاله را در هم خواهد شکست و لا جرم بايد آن را در جستارهای ديگری پی گرفت . اما همينجا به اشاره می توان گفت که هر حق بشری برای حامل يا دارنده آن ، حداقل يک ادعا فراهم می آورد که مخاطب آن را با رفتاری متناسب با آن ادعا فرا می خواند و مالاً ملزم می سازد.

حال با توجه به اين که آيا يک چنين ادعايی از طرف حامل ، مخاطب را به خودداری و يا برعکس به کنشی فعال فرا می خواند ، می توانيم به تفکيک ميان حقوق سلبی و حقوق ايجابی نائل گرديم. از اين زاويه می توان گفت که مثلاً حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان ، معمولاً به مثابه حقی سلبی در نظر گرفته می شود . به اين معنا که به هر انسانی در مقابل ساير انسانها اين ادعا را اعطا می کند که کسی اجازه ندارد زندگی و سلامت او را به مخاطره اندازد. برعکس ، حق برخرداری از يک معيشت حداقل ، يک حق ايجابی است و بر طبق آن ، هر انسانی برخوردار از اين ادعاست که در مواقع نياز و اظطرار ، دولت يا انسانهای ديگر بايد به پشتيبانی او بر خيزند.

بايد خاطرنشان ساخت که يک چنين دسته بندی برپايه حقوق سلبی و ايجابی ، برای تقسيم بندی خود حقوق بشر کارآيی چندانی ندارد. چرا که يک چنين حقوقی مادام که با دخالت و کنش فعال نهادهای دولتی همراه نگردد ، دستاوردهای جدی نخواهد داشت . چنين امری نيز لاجرم همواره با ادعايی نسبت به کنش ايجابی و مثبت دولت همراه خواهد بود. غايتمندتر آن است که اين حقوق برپايه مقياس وظايفی که بر گردن مخاطبين می گذارد ، مقايسه و تقسيم بندی شود. براين پايه می توان گفت که حق برخورداری از يک معيشت حداقل ، در مقايسه با حق زندگی ، ادعا و مطالبه بزرگتری است . البته شايد چنين امری در نگاه اول شگفت آور به نظر آيد. اما واقعيت اين است که در مورد حق زندگی ، وظيفه و مسئوليت سنگينی بر گردن کسی نيست . از آنجا که حق زندگی حقی سلبی است ، کافيست دولت خود از تعرض و خشونت نسبت به يکديگر اعمال کنند. اما در مورد دوم ، يعنی حق برخورداری از يک معيشت حداقل که يک حق ايجابی است ، دولت بايد بطور فعال وارد عمل شود و به اقداماتی برای ياری و کمک به نيازمندان همت گمارد.بنابراين وظيفه سنگين تری متوجه آن است.

اينک براساس اين تأملات می توان گفت که ميان دامنه اعتبار و موضوع حقوق بشر ، پيوندی معکوس و دو جانبه برقرار است . چنين پيوندی را می توان به اين صورت فرمولبندی کرد : حقوق بشر از نظر موضوعی ، در آنجايی از گسترده ترين دامنه اعتبار برخوردار است که از ديگران کمترين انتظار و توقع را داشته باشد و لذا هر چه اين دامنه محدودتر گردد ، سطح توقعات و انتظارت آن بالاتر می رود و وظايف سنگين تری را به محيط اجتماعی خود تحميل می کند.

بررسی جزئيات مناسبات ميان موضوع حقوق بشر و دامنه اعتبار آن ، نيازمند نظريه هنجاری مقنّعی است . اما به اعتبار بسياری از انديشه پردازان و کارشناسان فعال در اين گستره ، ما در حال حاضر فاقد نظريه ای قابل پذيرش در اين زمينه هستيم. در جهانی که از دولتهای مستقل فراوانی تشکيل شده و از ميان آنها تعداد زيادی بطور مستمر حقوق بشر را نقض می کنند ، می توان اين حقوق را فراتر از تک تک دولتها و در مقابل ملتهای ديگر ، فقط در مقياسی معتبر اعلام کرد که بتوان برآوردن وظايف منتج از آن را نيز از آنان انتظار داشت.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

* نگاه کنيد به مقاله « ملاحظاتی درباره شاخص های ساختاری حقوق بشر » ، مندرج در شماره نشريه حقوق بشر ، بهار 1382 .