چرا حقوق بشر؟

منشور جهاني حقوق بشر به عنوان پلاتفرم خروج از مدار استبداد شرقي

تجربه تلخ پيدايش استبداد در درون نهضت هاي اجتماعي بارها در جامعه ايران تکرار شده است. اين تجربه تلخ تنها شامل ظهور اقتدارگرائي و تمرکز گرائي در سطح مديريت عمومي و کلان نيست بلکه حتي قابل تعميم به سطوح خرد و تشکلات سياسي بزرگ و کوچک نيز هست. کم نبوده تشکلاتی که برای ترويج مردم سالاری بوجود آمده اند ولی در تحقق اين آرمان ناموفق مانده خود به موسساتی اقتداگرا تبديل شده اند. هرچند محل بروز و ظهور استبداد در عريان ترين شکل آن، نهادهاي قدرت هستند اما پيدايش و تداوم آن بدون بازتوليد در نهادهاي اجتماعي همچون خانواده يا نهادهاي آموزشي امکان ناپذير است. بنابراين شرط خروج از دايره بسته بازتوليد استبداد سياسی در گرو تحول در نهادهاي ديگر است. به همين دليل پهنه تلاش براي جلوگيري از بازتوليد استبداد شرقي تنها شامل نهادهای سياسی نيست بلکه کل جامعه و همه نهادها است. چرا که اگر قدرت در همه جا هست و اگر سرشت قدرت در نظام هاي استبداد شرقي، استبدادي است ميتوان استبداد را به درجات گوناگونی در همه جا احساس کرد. تلاش براي خروج از دايره استبداد شرقي البته بدون يک مبداء نظري و يا پلاتفرم عملا ممکن نيست. هر نوع فعاليت اجتماعي بر نوعي مدل فعاليت جمعي و الگوي سازماني مبتني است. کما اينکه انديشه هاي جمعي ماخذ و رفرنس مدل رفتار سازماني و ساختار روابط جمعي هستند. مدلهاي سازماني استبداد شرقي که مدلهائي هرمي( هيراشيک) و نخبه گرا هستند و با دگرگونی وضع موجود جامعه و ساختار شکني سازگاري ندارند. به همين دليل درصورتي که خروج از مدار استبداد شرقي مد نظر باشد، دستيابي به اين مهم با مدل سازماني برخواسته از انديشه استبداد شرقي ممکن نيست. چرا که مدلهای سازماني استبداد شرقی محل پرورش و باتوليد درک و انديشه استبداد شرقی است. مدل سازمانِ جنبشي که در پي تثبيت اراده مردم در نهادهاي سياسي است نميتواند از مدل سازماني استبدا شرقي تبعيت کند. لذا ميبايست مدل ديگري را براي مديريت برگزيد که با مضمون اراده جمعی مردم سازگاري داشته باشد. تطبيق اين اصول در عرصه زندگي اجتماعي به معني افزايش مشارکت عمومي در عرصه هاي گوناگون و همچنين متعدد و متنوع کردن نظارت بر کليه موسسات و نهادها ميباشد.

مبانی نظری منشور جهاني حقوق بشر

منشور جهاني حقوق بشر پلاتفرم مناسبي براي شکستن ساختار استبداد شرقي است. اين از آن جهت است که منشور جهانی حقوق بشر مباني معرفت شناسانه ، انسان شناسانه و جامعه شناسانه اي را عرضه ميکند که آلترناتيو قابل و موثر براي استبداد شرقي است. از سوي ديگر منشور جهاني حقوق بشر از سادگي ، عموميت ، پذيرفته شدگي جهاني و عملي بودن برخوردار است. مدل تشکيلاتي منشور حقوق بشر همانا مدل تشکلات غير دولتی، با ابعاد کوچک ولی با تعداد انبوه، دارای روابط غير هرمي و دارای ويژگيهای يک جنبشي اجتماعی است. چنين مدلی ريسک کمتري را براي تبديل شدن به ابزار بازتوليد استبداد شرقي حمل ميکند. استبداد شرقي از هر نوع آن بر جزمي بودن معرفت بناشده است. همچنين بنا به اين انديشه برخي از انسانها نسبت به برخي ديگر در کسب يا دسترسي به انواعي از معرفت تفوق ؛ تقدم و برتري دارند. همه انسانها يکسان نيستند. تفاوت هاي جنسي ، سني، ملي ، زباني و .. به عنوان معيارهاي برتري و کهتري تلقي ميشوند. تاکيد بر نابرابري ارزش انسانها به معني حق نابرابر آنها در تعيين سرنوشت جامعه است. فرهمندي برخي و برتري برخي بر ديگران از جمله مفاهيمي است که در بطن اين انديشه نهفته است.

مباني معرفت شناسانه

خطا پذيري معرفت انسان.

. نسبي بودن معرفت انسان

معرفت قابل انتقال بوده دسترسي به آن انحصاري نيست.

خطا پذيري، نسبي بودن معرفت انسان و غير انحصاری و استثنائي بودن دسترسی به معرفت در عرصه مديريت جامعه و حکومت به معني پاسخگوئي همه افراد و نهادها بوده و همزمان ضرورت نظارت و کنترل عموم بر آنها ميباشد. پيامد پذيرش اين اصول در عرصه حقوقی و قضائي آن است که مجازاتهائي که موجب صدمه به فرد ميشود و قابل جبران نيست ميبايست متوقف شوند. و بجاي آن جريمه و يا مجازاتهاي محدود و قابل جبران جاي آنرا بگيرد.

مباني انسان شناسانه

انسان داراي سرشتي نيکو است.

برابري انسانها و اختيار بشر.

انسان ميتواند با آموزش دگرگون شود (نظريه اختيار گرا).

انسان موجودي مسئول است.

انديشه حقوق بشر اساسا بر با ارزش بودن فرد و انسان بنا شده است. به همين دليل مبداء انتقاد از روابط موجود و نقض حقوق بشر نيز از همين موضع است. در دنياي کهن همواره بر تکليف انسان نسبت به نهاد قدرت و يا مذهب تاکيد ميشد. در چارچوب حقوق بشر که بيان ورود به دنياي نوين است، بر حقوق انسان تاکيد ميشود. چرا که بدون نوعي تعادل در حقوق و مسئوليت ، انتظار رعايت مسئوليت از جانب فرد غير عادلانه است. پذيرش اين اصل در عرصه حقوق کيفری به معني دگرگونی در نگاه در برخورد با بزهکاری و بزهکاران است. طبق چنين نگاهي بازآموزی و آموزش جای انتقام جوئی و کيفر را ميگيرد.

مباني جامعه شناسانه

جامعه انساني قابليت دگرگوني دارد و ايستا نيست.

ظرفيت دگرگوني جامعه براي دگرگوني زياد است.

جامعه انساني ظرفيت بهتر شدن را دارد. هيچ نقطه پاياني براي بهتر شدن جامعه انساني متصور نيست. چنين انديشه ای با پايه های استبداد شرقی مباينت دارد. چون استبداد شرقی بر ايستائي وضع موجود و تغيير ناپذيری مناسبات اجتماعي تاکيد دارد. تاکيد بر پويائي و ديناميسم جامعه انساني شرط پذيرش بهبود جهان و جهت گيري در سمتي است که حقوق انسان به رسميت شمرده شود.

خصوصيات منشور جهاني حقوق بشر

سادگي و خالي بودن از پيچيدگي

پيچيدگي زبان همواره مشوق نخبه گرائي و نخبه گرائي زمينه ساز تشکل هاي هرمي است. تشکلات هرمي(هرارشيک) استعداد فراواني براي فساد و انحصار قدرت و لاجرم بازتوليد استبداد شرقي دارند. سادگي منشور جهاني حقوق بشر موجب ميشود تا زبان مورد استفاده براي گفتگو پيرامون آن از پيچدگي و ابهام خالي بوده و امکان مشارکت براي همگان پيرامون آن فراهم آيد. بدين ترتيب يک مانع جدي براي نخبه گرايي و تمرکز اطلاعات و يا تصميم گيري که خود مقدمه پيدايش تشکلات هرمي و تکنوکراتيک است، فراهم آيد. در نتيجه ريسک بازتوليد فرهنگ استبداد شرقي که تجليات آن در زبان و ارتباطات با پيچيدگي زبان و مفاهيم همراه است کاهش ميابد.

عمومي و شامل بودن

درک ، تاويل و تلاش براي اجراي منشور حقوق بشر انحصاري نيست. هيچ عرصه اي نيز از شمول آن خارج نيست به همين دليل منشور جهاني حقوق بشر داراي جهت گيري عام است. به همين دليل هر فرد و يا مجموعه اي ميتواند با تکيه بر موازين حقوق بشر موارد نقض آنرا در عرصه هاي گوناگون زندگي اجتماعي تشخيص داده و به نقد بکشد. منشور حقوق بشر نه تنها شامل همه مسائل زندگي اجتماعي است بلکه مبداء نقد همه شهروندان از کمبودهاي زندگي اجتماعی است.

پذيرفته شدگي و اجماع گسترده

امروزه منشور جهانی حقوق بشر و ضمايم آن به طور رسمي مورد اجماع دولتها ، سازمان ملل و همچنين تشکلات غير دولتي است. بدين ترتيب دولتها رسما پذيرفته اند که اين منشور مبناي پاسخگوئي و همچنين معيار انتقاد از آنها باشد. چنين اجماعي نه تنها کار تشخيص انحراف از ميعارها را ساده نموده است بلکه به نوعي ضمانت اجراء نيز به شمار ميآيد.

عملي بودن در سطوح گوناگون و کليه مسائل

منشور حقوق بشر به دليل سادگي و شمول و همچنين اجماع بروي آن بسيار اجرائي و عملي است. سادگي و اجماع بروي آن موجب ميشود تا امکان تشخيص نقض حقوق بشر عملا بسيار ساده باشد. شمول آن بر همه پهنه زندگي اجتماعي نيز بر ميزان اجرائي و عملي بودن مي افزايد چون ملموس ترين موارد زندگي روزمره اجتماعي را شامل ميشود.

مباني سازماندهی برآمده از منشور جهاني حقوق بشر

تلاش براي فرهنگ سازي و نهادينه کردن حقوق بشر بدون فعاليت جمعي و مشارکت وسيع مردم امکان ناپذير است. همچنين همانگونه که آمد هر انديشه اجتماعي با نوعي خاص از مدل سازماني و تشکيلاتي سازگاري دارد. سادگي ، عمومي بودن و عملي بودن حقوق بشر زمينه ساز مشارکت عمومي در فرهنگ سازي و نهادينه کردن حقوق بشر است. تشکلاتي که براي آموزش، ترويج ، فرهنگ سازی و نهادينه کردن اين اصول طراحي ميشوند ميبايست با مضمون اصول سازگاري داشته باشند. به زبان ديگر سازماندهي و مديريت اين تشکلات ميبايست ساده و اجرائي بوده و هسته هاي بنيادي آن نبايد از مجموعه هاي چند نفره بيشتر باشند. بنابراين مدل تشکيلاتي چنين مجموعه هائي داراي ساختار غير هرمي، داوطلبانه، انتخابي، دوره اي، مشارکتي، کوچک با امکان ديالوگ رودر رو، غير نخبه گرا و مبتني بر تنوع نظري است.