مجازات اعدام
در ایران:
روندی
فزاینده
متن سخنرانی
دکتر احمد
علوی نماینده
« فعالین
ایرانی دفاع
از حقوق بشر
در اروپا و آمریکای
شمالی ـ
واحد سوئد » در
سمینار «
مجازات اعدام
در ایران ». این
سمینا در
تاریخ 4 آبان 1385 برابر
با 26 اکتبر 2006 در
استکهلم با
شرکت خانم "مایا
اوبری"
نماینده
سازمان عفو
بین الملل ،
علیرضا جباری
عضو کانون
نویسندگان
ایران و
به گردانندگی
خانم "ماریا
مودیگ" رئیس
کمیته
نویسندگان در
بند انجمن قلم
سوئد برگزار
گردید.
نقض حقوق
بشر در قالب
مجازات اعدام
تنها مورد نقض
حقوق بشردر
ایران و جهان
نیست. اما یکی
از اشکال بارز
و خشونت بار نقض
حقوق بشر به
شمار می آید.
طبق منشور
جهانی حقوق
بشر مجازات
های بیرحمانه
از قبیل اعدام
شایسته انسان
و آنهم انسان
آزاد و خردمند
نیست.
متاسفانه
ایران امروز
پس از چین شاهد
بیشترین مورد
صدور و اجرای
حکم اعدام
است. اگر سرانه
صدور حکم
اعدام را مد
نظر قرار دهیم
حکومت ایران رده
نخست بیشترین
تعداد اعدام
در جهان را به
خود اختصاص
داده است. استفاده
از مجازات
اعدام اعم از
نوع سیاسی و یا
غیر سیاسی آن
البته پدیده جدیدی
در ایران و
سیار نقاط
جهان، نیست.
مجازات اعدام
از منظرهای
گوناگونی
قابلیت پژوهش
و بررسی را
دارد. منظر
حقوقی ، جرم
شناسانه،
تاریخی و
همچنین جامعه
شناسانه تنها
چند چشم انداز
و منظره بر
پدیده اعدام
است. در علوم
اجتماعی
پدیده مجازات
اعدام نوعی
کیفر و به
عنوان جزئی از
نظام حقوقی که
به نوبه خود
نظام هنجاری و
نوعی کنترل
اجتماعی است،
تعریف میشود.
مجازات اعدام
واکنش یک نظام
اجتماعی و
سیاسی نسبت به
رفتاری است که
به عنوان جرم
تعریف میشود.
بنابراین
گفته میشود که
هرجا یک نظام
هنجاری به نام
قانون به هر
شکل وجود دارد
و از سوی نظام
قدرت ضمانت
اجرائی دارد،
جرم هم وجود
دارد. جرم و
مجازات از نظر
علوم اجتماعی
و بخصوص معرفت
شناسانه
سوسیال
کنتراکشن و از
نظر حقوقی
اموری وضعی و
قراردادی
هستند.
بنابراین
پدیده نسبی
بوده و از
امور ابدی یا
قدسی نیست.
هیچ امر حقوقی
ازلی و ابدی
نیست. به همین
دلیل هم اشکال
مجازات در
جهان و
اروپای دو
قرن اخیر
دارای دگرگونی
زیادی شده
است. اشکال
اصلی مجازات
در اروپای
قرون وسطی در
کُنده
گذاشتن، شلاق
زدن، سوزاندن
با آهن گداخته،
و بالاخره
بدار آویختن،
بود. این
مجازات ها
غالبا در ملاء
عام اجراء
میشد. این نوع
مجازات ها
البته جای خود
را به مجازات
هایی داده که
از خشونت کمتری
برخوردار است.
در عین حال
برخی از
رفتارها که
قبلا به عنوان
جرم تعریف
میشد، دیگر
جرم به شمار نمی
آید.
هدف
گفتگوی من در
اینجا دادن یک
تصویر هر چند
ساده از وضعیت
مجازات در ایران
در سالهای
اخیر است. متاسفانه
تحقیق جامع و
امپریک یا
تجربی در مورد
مجازات اعدام
در ایران وجود
ندارد. مثلا
ما نمی دانیم
مجازات اعدام
در زمینه و
کنتکس خاص
ایران با کدام
متغیرهای
سیاسی،
اجتماعی و
اقتصادی
توضیح داده
میشود. یا
مثلا ما نمی
دانیم که کدام
گروه های اجتماعی
و در کدام
نقطه جغرافی و
با کدام
پراکندگی
سنی، یا زمینه
فرهنگی گرایش
تایید آمیز یا
مخالفت آمیز
نسبت به
مجازات اعدام
دارد. و چه
متغیّرها و
عواملی این
امر را توضیح
میدهد. پژوهش
در مورد
قربانیان
اعدام نیز سهم
زیادی در
پژوهشهای
ایران ندارد،
یا اینکه اگر
چنین پژوهش
هایی انجام هم
شده باشد در
دسترس همگان
نیست. گویا سرنوشت
این قربانیان
این است که
همزمان به
محاق مرگ و
فراموشی
سپرده شوند.
اطلاعات
مربوط به
قربانیان
مجازات اعدام بسیار
محدود و نارسا
است. حتا
بستگان
قربانیان نیز
برای رهایی از
فشار حکومتی و
اجتماعی حاضر
نیستند که
اطلاعاتی در
مورد این
قربانیان منتشر
شود. برخورد
محیط اجتماعی
قربانیان
اعدام با آنها
غالبا از
استاندارهای
لازم بسیار
پایین تراست.
صدور حکم
اعدام و اجرای
آن در سالهای
پس از انقلاب،
علیرغم هر
فراز و نشیب،
یا حتی
دگرگونی نوع
نحوه اجراء یا
انگیزه اش،
دارای گرایش
کاهنده نبوده
است. این در
حالی است که
آمار موارد
اعدام در کل
جهان هر چند
به آرامی کاهش
یافته است.
چنین امری
میتواندچنین
تفسیر شود که
به موازات
پیشرفت جوامع
بشر، این نوع
مجازات نيز به
تدریج منسوخ
میشود. همچنین
وجود چنین
پدیده ای
میتواند
نشانه این
باشد که حکومت
ایران با
پیشرفت نظام
کیفری و حقوقی
ای که در جهان
در جریان است،
همگامی ندارد.
پس رفت نظام
حقوقی و کیفری
البته با پس
رفت در زمینه
های اقتصادی و
سیاسی بی ارتباط
نیست. آمار
ذیل این گرایش
افزاینده
مجازات اعدام
در ایران را
به نمایش میگذارد.
نمودار نشان
میدهد که تعداد
صدور احکام
اعدام در سال
گذشته، 247 مورد صدور
حکم اعدام یعنی،
بالاترین
مقدار در
چهارسال
گذشته بوده است.
نهادی
که من از سوی
آنها سخن می
گویم، یعنی "فعالین
ایرانی دفاع
از حقوق بشر
در اروپا و
امریکای
شمالی"، بطور
کلی 866 مورد
اعدام در
چهارسال
اخیرا را ثبت
کرده است.
روشن است که
اطلاعات ما از
آنچه در ایران
میگذرد و بطور
خاص پدیده
اعدام محدود
است. بنابراین،
این اطلاعات
را میبایست با
قید همین
احتیاط بررسی
کرد. اما باید
تاکید کنم که
اطلاعات ما
تفاوت زیادی
با آمار
سازمان عفو
بین الملل
ندارد. گاه طبقه
بندی ما با
آنها متفاوت
است. مقایسه
میزان حکم
اعدام به
اجرای اعدام در
چهارسال اخیر
نشان میدهد که
406 مورد از 866
مورد احکام
اعدام به
اجراء گذاشته
شده است. از 460
مورد دیگر
اطلاعی در دست
نداریم.
مقایسه
آمارهای شش
ماه نخست سال
گذشته و امسال
در مورد صدور
حکم اعدام و
همچنین اجرای حکم
اعدام نشانه
افزایش جدی
آنها است.
نسبت تعداد
اجرای احکام
به موارد صدور
حکم بیان تیز
تر شدن تیغ
مجازات اعدام
میباشد.
تفکیک
از نظر جنسی
89.6
درصد محکومان
به اعدام از
مردان تشکیل
شده است. زنان
حدود 6 درصد
محکومان را
تشکیل میدهند.
اما از جنسیت 4.4
درصد محکومان
اطلاعی
نداریم. این
البته تنها
بخش پنهان
اعدام
شهروندان در
ایران نیست.
بخشهای عمده این
بخش تاریک از
رفتار حکومتی
بیش از این
است. نمودار
ذیل این آمار
را گویا تر به
نمایش میگذارد.
تفکیک
از نظر سنی:
بررسی
سن محکومان به
اعدام نشان
میدهد که 2.4 درصد
آنها زیر 18 سال
سن داشته اند.
محکومان بیش
از 18 سال، 28.6
درصد کل
محکومان را
تشکیل داده
اند. در مورد سن
67 درصد
محکومان
اطلاعی در دست
نیست. بنابراین
بعید نیست که
تعداد
محکومان با سن
کمتر از 18 سال
بیش از آن مقداری
باشد که ما
اطلاع داریم.
دستگاه قضائی و
اجرائی و حتی
رسانه ها
تمایلی به
روشن شدن چنین
مواردی
ندارند.
تفکیک
از نظر روش
اعدام
41
درصد از
قربانیان
اعدام با
استفاده از به
دار کشیدن
اعدام شده
اند. 2 درصد نیز
سنگسار شده اند.
از شیوه اعدام
57 درصد نیز اطلاعی
نداریم. شکاف
اطلاعاتی در
این زمینه نیز
وجود دارد.
تفکیک
از نظر محل
اعدام
20
درصد محکومان
در ملاء و
انظار عمومی
اعدام شده
اند. زندان ها
مکان اعدام 13
درصد از
محکومان بوده
است.
از
مکان اعدام 67
درصد نیز
اطلاعی
نداریم. مقایسه
این نسبت ها
بیان این نکته
است که حکومت
تمایل جدی به
نشان دادن
خشونت در فضای
عمومی جامعه
دارد.
گفتگوهای
زیادی در مورد
انگیزه این
تمایل وجود
دارد. برخی
معقتدند که
انگیزه حکومت
عادی کردن
خشونت در عرصه
عمومی جامعه
است. حال آنکه
خود حکومت
مدعی است که
مجری احکام
فقهی است،
توصیه احکام
فقهی چنین
ایجاب میکند.
اما میدانیم
که احکام فقهی
نه روشن هستند
و نه مورد
اجماع. و
همزمان همه
احکام فقهی
نیز عملیاتی
نشده اند.
بنابراین
نوعی اولویت و
ترجیح در
آوردن صحنه
خشونت به عرصه
عمومی جامعه
مطرح است.
تفکیک
از نظر نوع
عنوان اتهام
میدانیم
عنوان جرائمی
که در مورد
محکومین به
اعدام به کار
برده میشود،
نه دقیق است و
نه الزاما
درست.
کارشناسان
عفو بین الملل
و دیدبان حقوق
بشر بر این
باور هستند که
حکومت ایران در
موارد قابل
توجهی از
عنوان جرائمی
استفاده
میکند که با
موضوع
سازگاری
ندارد. کم
نیستند کسانی
که به انگیزه
سیاسی محکوم
میشوند ولی
عنوان اتهامی
آنها غیر
سیاسی و اغلب
اخلاقی یا
مالی است.
استفاده
اتهامات
اخلاقی و یا
غیر آن برای
از بین بردن
رقیب سیاسی
دارای سابقه
طولانی در تاریخ
ایران است. به
هر حال اگر
عنوانهای
اتهام
محکومان که
رسما اعلام
شده است را
مبنای بررسی
قراردهیم،
اطلاعات ما
نشان میدهد که
اتهام حدود 54
درصد از
محکومان قتل
میباشد. قاچاق
و فروش مواد
مخدر دومین
عنوان اتهامی
است که به
صدور حکم
اعدام واجرای
حکم اعدام
منجر شده است.
تجاوز به زور،
روابط جنسی
خارج از رابطه
ازدواج سومین
عنوان برزگ
اتهاماتی است
که به صدور
کیفر اعدام
انجامیده است.
عضویت در
گروهای سیاسی
نیز از جمله
عنوانهای
اتهامی گروه
دیگری از
محکومان بوده
است. استفاده
از مشروبات
الکلی، گرایش
به هم جنس و توهین
به مقدسات نیز
از عنوانهای
اتهامی برخی
دیگر از
محکومان بوده
است.
تفکیک
از نظر جغرافی
بیشترین
تعداد احکام
اعدام در
استان تهران صادره
شده است.
استانهای
تهران و شهر
کرج پس از
تهران شاهد
بیشترین صدور
حکم اعدام
بوده اند. بخش
قابل توجهی از
احکام اعدام
صادره در مناطقی
همچون
کردستان و
خوزستان به فعالیت
سیاسی
محکومان
مربوط میشده
است.
همانگونه
که اطلاعات ما
نشان میدهد، آمار
اعدام در
ایران امروز
بالا میرود.
اما عنوان
جرائمی که به
عنوان انگیزه
اعدام ذکر میشود،
اغلب جرائم
غیر سیاسی
است. هر چند به
گمان من هم
جرائم و هم
انواع اعدام
ها به گونه ای
با مسائل
سیاسی ارتباط
دارد. در دهه 60
غالب اعدامها دارای
عنوان سیاسی
بود. اما
امروز چنین
نیست. در اینجا
باید پرسید
آیا میان آمار
بالای اعدام
در دهه 60 که
موجب شد تا
جامعه ایران
بسته شود.
فعالیت سیاسی
به بهانه جنگ
و مبارزه
مسلحانه
تعطیل شود و
زمینه برای
عملیاتی شدن
نظام کیفری
مورد نظر
حکومت که
البته
برخاسته از
فقه است مهیا
شود. بنابراین
میان تعداد
فزونی یابنده
اعدام در
شرایط فعلی، و
اعدامهای دهه
60 رابطه ای بر
قرار است.
شاید به توان
گفت نمی توان
نوعی رابطه را
در میان این
پدیده که در
دو زمان متفاوت
ظاهر میشود را
انکار کرد.
بسته شدن
جامعه، تمرکز
قدرت در نزد
یک گروه اندک
که مسئولیتی
برای
پاسخگوئی هم
احساس نمی
کند. در مجموع
شرایطی را به
وجود می آورد
که زندگی در
عرصه های
گوناگون آن
دچار کاستی
های اساسی
میشود. میتوان
ادعا کرد که
اگر سیاست در
ایران
دمکراتیک
بود، توزیع
امکانات در جامعه
ایران موزون
تر بود.
میتوان ادعا
کرد که نشاط
سیاسی
میتوانست
فضای فعالی را
در جامعه
ایجاد کند و
امید را در
ذهنیت بسیاری
از گروه های
اجتماعی زنده
کند. اما
امروز چنین نیست.
بیکاری، تورم
شدید، فقر،
جدا افتادگی، احساس
ناتوانی در
تغییر زندگی
در عرصه فردی
و اجتماعی زمینه
ساز اصلی
جرائم هستند و
این امور
البته سیاسی
هم هستند.
کلمه
اعدام از باب
افعال از مصدر
کلمه عربی عدم
یعنی نابودی
است. با اعدام
جرم با هر
تعریفی نابود
نمی شود. از
بین بردن
مجرم، حتی اگر
روند دادرسی و
نظام قضائی
مشروع و
پیشرفته هم
باشد، به معنی
نابودی جرم
نیست. با از
بین رفتن
شرایط جرم
است، که آمار
جرائم کاهش
میابد.
در
پس همه این
اقدامات
مداوم و
گسترده یک
نظام حقوقی و
یک سازمان
اجرائی پنهان
شده است. وظیفه
نظام حقوقی
مشروع جلوه
دادن این
خشونت گسترده
و مداوم است.
کارکرد
سازمان
اجرائی اما عملیاتی
کردن آن خشونت
است.
کاهش
آمار جرائم در
جامعه بیش و
پیش از هر چیز
نیازمند
دگرگونی در
شیوه و شرایط
زندگی
اقتصادی،
سیاسی و
اجتماعی
شهروندان و
بهبود آن است.
چنین شرایطی
است که آموزش
و پرورش مناسب
را امکان پذیر
نموده و با
فراهم آوردن
تامین اجتماعی،
امنیت، ایمنی
در زندگی
اجتماعی
بستری را میسر
می کند. کاهش
آمار جرائم
بدون داشتن یک
چشم انداز روشن
از آینده،
بدون امید به
انسان طراز
آینده ممکن
نیست.
خشونت
حکومت نسبت به
فرد، فراگیرترین،
غیر عادلانه
ترین و زشت
ترین نوع
خشونت در
ایران امروز
است. تا زمانی
که این خشونت
کلان متوقف
نشود، بعید
است که بتوان
برای خشونت در
عرصه های دیگر
کاری کرد. اما
زوال این
خشونت مشروط
به زوال فرهنگ
خشونت در همه
عرصه های
جامعه، اعم از
عرصه عمومی و بخصوص،
در نهادهای
حکومتی و غیر
حکومتی است.