گزارشی از وزارت امور خارجه سوئد

حقوق بشر در ايران

حقوق بشر در ايران در سال ۲۰۰۵

برگردان از طاهر صديق
از انتشارات اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد
مای ۲۰۰۶

پيشگفتار

اين نوشته ترجمه گزارش وزارت امور خارجه سوئد درباره حقوق بشر در ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادی است. وزارت امورخارجه سوئد از چند سال پيش به اين سو، هرسال گزارشهايی در زمينه حقوق بشر در کشورهای گوناگون ازجمله ايران منتشر میکند.

گزارشهای وزارت امور خارجه سوئد در باره ايران را میتوان نشانگر ديدگاه دولت سوئد در عرصه روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی با ايران دانست و چنين گزارشهايی بی گمان در برداشت بسياری از افراد و نهادهای سوئدی از اوضاع ايران تاثيرگذار است. از اين رو آگاهی از محتوای گزارش وزارت امور خارجه سوئد در باره وضع حقوق بشر در ايران، برای کوشندگانی که با هدف جلب پشتيبانی از مردم و نهادهای سوئدی، در راستای بهبود حقوق بشر در ايران تلاش میکنند سودمند خواهد بود.

اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد که يکی از هدفهای آن پيشبرد فعاليتهای حقوق بشری در رابطه با ايران است، بر پايه اين باور که گزارش وزارت امور خارجه سوئد در باره حقوق بشر در ايران میتواند ابزاری کارآمد برای کوشندگان ايرانی حقوق بشر باشد، به ترجمه و انتشار آن اقدام میکند. تاکنون گزارشهای سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و۲۰۰۴ توسط اتحاديه سراسری به زبان فارسی انتشار يافته است و اکنون آخرين گزارش يعنی گزارش سال ۲۰۰۵ که به روز شده گزارش پيشين است در اختيار علاقهمندان قرار میگيرد. تاکيد میکنيم که ترجمه و انتشار اين گزارش به معنای پذيرش کامل ارزيابیهای آن نيست.

برای مطالعه متن سوئدی اين گزارش رجوع کنيد به: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page


استکهلم، بهار۲۰۰۶

اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد



۱. جمع بندی وضع حقوق بشر در ايران در سال ۲۰۰۵


وضع حقوق بشر در ايران که خود را يک دموکراسی دينی مینامد مانند گذشته بسيار نگرانکننده است. تجاوز به حقوق بشر در اين کشور گسترده است و زمانی دراز ادامه داشته است. به نظر میرسد که وضع حقوق بشر در ايران در عرصههای گوناگون و از جمله در رابطه با آزادی بيان و اجرای کيفر اعدام وخيم تر شده باشد. اعدام ها، مجازاتهای غيرانسانی و بازداشتهای خودسرانه به رغم اعتراضهای جهانی بويژه تلاشهای اتحاديه اروپا در جهت تاثيرگذاری بر حکومت ايران، بصورتی گسترده ادامه دارد. احساس عدم امنيت فراگير و اعتماد به توانايی و اراده مقامات رسمی برای نگهداشت نظم و قانون ضعيف است. ايران دارای مشخصات حکومت استوار بر قانون نيست. پس از رسيدن احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری در سوم اوت امسال، نيروهای محافظه کار به سرپرستی رهبر مذهبی نظام بر تمام دستگاه حکومتی (دولت، پارلمان، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان) چيره شدهاند.

نهادهايی که برای پشتيبانی از حقوق بشر به وجود آمدهاند، عمدتا کمتوان هستند و از ديدگاه سياسی استقلالی ندارند. از سوی ديگرسازمانهای غيردولتی البته در صحنه اجتماعی حضور دارند اما اين سازمانها از نفوذ اندکی برخوردارهستند.

قدرتمندان حاکم حق انحصاری تعبير و کاربرد اسلام و قرآن را از آن خود میدانند و ديگران را از اين حق محروم کردهاند. تجاوز به حقوق و زندگی خصوصی افراد جامعه، شمار بالای مجازاتهای اعدام و عدم مدارا در چارچوب اسلامی افراط گرا از مشخصات جامعه ايران است. بحثهای نسبتا آزاد - که البته بی خطر هم نبوده - و کوششهای اصلاح طلبانه در راستای دموکراسی در دوسال نخست دوره دوم رياست جمهوری خاتمی (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵)، اکنون محدودتر است. با وجود اين که بسياری از ايرانيان خواستار حرکت به سوی جامعهای ليبرال و دمکراتيک هستند، مبارزه فعال با رژيم محدود است. کسانی که در راستای دمکراسی میکوشند، مورد تهديد قرار میگيرند، به زندان میافتند و يا به شيوهای ديگر به دست نيروهای امنيتی کشور سرکوب میشوند .

نهادهايی که برای پشتيبانی از حقوق بشر به وجود آمدهاند، عمدتا کمتوان هستند و از ديدگاه سياسی استقلالی ندارند. از سوی ديگرسازمانهای غيردولتی (با فعاليتهای داوطلبانه) البته در صحنه اجتماعی حضور دارند اما اين سازمانها از نفوذ اندکی برخوردارهستند. 
قانون اساسی ايران حقوق پايهای انسانها را تضمين کرده اما در عين حال محدوديتهايی را در اين آزادیها در صورت تضاد آنها با اسلام در نظر گرفته است. ايران به چندين کنوانسيون حقوق بشری پيوسته اما اجرای اين کنوانسيونها با کمبود بسيارهمراه است. کمبودهايی آشکار در عرصه امنيت حقوقی وجوددارد و قوانين غالبا به دليل مقاصد سياسی ناديده گرفته میشود. شهروندان برای حفظ خود از تجاوز و نقض حقوق، عموما از امکانات اندکی برخوردار هستند و در عمل اصل برابری دربرابر قانون ضمانت اجرايی ندارد. هدف فراگير قانون اساسی، پاسداری از نظام اسلامی تحت حاکميت يک رهبر مذهبی است و حکومتگران از مذهب برای تحکيم قدرت خود بهره برداری ابزاری میکنند.
در مورد اقتصاد کشور نيز نمیتوان انتظار داشت که در کوتاه مدت اوضاع بهتر شود. سطح بيکاری همچنان بالاست، بويژه بيکاری افراد زير ۳۵ سال که حدود ۷۰ در صد جمعيت کشور را تشکيل میدهند. اين امر و نيز محدوديتهای اجتماعی زندگی در ايران باعث شده که بسياری از ايرانيان به خارج از کشور مهاجرت کنند. اتحاديه اروپا از طريق گفتگو با مقامات ايرانی، برای جهت گيری مثبت درزمينه حقوق بشر، روند صلح خاورميانه، مبارزه با تروريسم و عدم گسترش جنگ افزارهای کشتارجمعی تلاش کرده است. از سال ۲۰۰۲ نيز اتحاديه اروپا گفتگوی ويژهای را در راستای بهبود وضع حقوق بشر در ايران با مقامات اين کشور انجام دادهاست اما مقامات ايرانی تمايل اندکی دراين زمينه در چارچوب گفتگوی ياد شده نشان دادهاند. آخرين ديدار در سال ۲۰۰۴ انجام گرفت . در نوامبر ۲۰۰۵، اتحاديه اروپا برای چندمين بار اعلام داشت که نه تنها بهبودی در اوضاع کشور حاصل نشده بلکه در زمينه حقوق بشر وضع بدترنيز شده است.
در سال جاری اتحاديه اروپا پيشنهادهايی را برای ديدار مجدد با نمايندگان ايران ارائه داده اما پاسخی دريافت نکرده است. اتحاديه اروپا ازپيشنهاددهندگان قطعنامههای سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در زمينه حقوق بشر در ايران به مناسبت وخيم تر شدن وضع حقوق بشر در اين کشور بود. بيانيهها و قطعنامهها و پيشنهادهای متعدد اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵، همانند سالهای پيشين، تا کنون نتيجه مثبت ملموسی به دست نداده است. نمونههای زير فقدان نتايج مثبت را نشان میدهد:

- در آستانه انتخابات ۲۰۰۴ مجلس و انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۵، شورای نگهبان صلاحيت نامزدی هزاران نفررا که بسياری از آنها از اصلاح طلبان بودند رد کرد. شماری از اين افراد مورد تعقيب و آزار وحشيانه و ضرب و شتم و پيگرد جزايی قرار گرفتهاند.

- رژيم ايران در روند بررسی پروندههای قضايی دستکاری کرده يا آن را عقب میاندازد. در اين زمينه نمونههای بسياری وجود دارد (مثلا رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی که در سال ۲۰۰۳ در زندان در اثر شکنجه جان باخت).
- شمار کسانی که به دلايل خصوصی زندانی میشوند يا مورد آزار قرار میگيرند کاهش نيافته است.
- به نظر نمیرسد که بازداشت و آزار زنان متهم به رعايت نکردن حجاب اسلامی کاهش يافته باشد.
- حمله پليس به ميهمانیهای خصوصی ادامه دارد.
- حملات لفظی مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با به اصطلاح فساد اخلاقی و تهاجم غربی، در پی انتخاب احمدی نژاد به رياست جمهوری، شدت يافته است.

- مقامات ايرانی عدم تمايل بيشتری در زمينه پذيرش وجود کمبود در رعايت حقوق بشر در ايران از خود نشان دادهاند.

در فوريه سال ۲۰۰۳ گروه بازرسان سازمان ملل در امور مربوط به بازداشتهای خودسرانه از ايران ديدن کردند. گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور آزادی عقيده و بيان در نوامبر سال ۲۰۰۳ ، گزارشگر ويژه امور مهاجرت در فوريه ۲۰۰۴ و گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در ژانويه ۲۰۰۵ و نيز گزارشگر ويژه حق برخورداری از مسکن مناسب در تابستان ۲۰۰۵ از ايران ديدن کردهاند. گزارشگر ويژه شکنجه نيز در خواست ديدار از ايران کرده است. موافقت ايران با ديدارهای يادشده را میتوان مثبت ارزيابی کرد، اما به گفته گزارشگران، ايران به تعهدات خود عمل نمیکند و اين ديدارها در برخی موارد به وخيم تر شدن وضع افرادی انجاميده که نمايندگان سازمان ملل با آنها تماس گرفتهاند.


۲. موقعيت ميثاقهای اساسی حقوق بشر 


ايران به ميثاقهای زير پيوسته و آنها را تصويب کرده است اما در گزارش دهی به کميتههای ويژه اين ميثاقها کمکاری میکند.

** 
 ميثاق حقوق مدنی و سياسی (ژوئن ۱۹۷۵)، اما هيچ يک از پروتکلهای الحاقی اين ميثاق به تصويب ايران نرسيده است.

** 
 ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ژوئن ۱۹۷۵)

** 
ميثاق لغو هرگونه تبعيض نژادی (اوت ۱۹۶۸)

** 
 ميثاق حقوق کودکان (ژوئيه ۱۹۹۴)، اما ايران با استناد به شرع اسلام شرطی کلی برای رعايت اين ميثاق از جمله درمورد سن قانونی ازدواج پيش گذاشتهاست. پروتکل الحاقی مربوط به کشمکشهای نظامی، تن فروشی کودکان و... توسط ايران امضا نشده است.

** کنوانسيون ژنو در باره حقوق پناهندگان و پروتکلهای الحاقی آن.

ميثاق منع همه اشکال تبعيض عليه زنان و ميثاق ممنوعيت شکنجه و هرگونه مجازات يا رفتار خشن، غير انسانی و خفت آورکه به تصويب مجلس شورای اسلامی سابق رسيده بود توسط شورای نگهبان رد شدهاست. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵، مجلس تصميمی مبنی بر ممنوعيت شکنجه گرفت که سر انجام به تصويب قانونی در اين زمينه نيز انجاميد اما محتوای اين قانون به هيچ وجه روشن نيست و به نظر میرسد بيشتر متنی نمايشی باشد. در مورد حقوق کودک نيز بايد گفت که رعايت آن جدی نيست چرا که شمار بسياری ازافراد صغير در سالهای اخير (شمار بيشتری در سال ۲۰۰۵) اعدام شدهاند يا حکم اعدام گرفتهاند. هيچ پيشرفتی در زمينه تصويب موافقتنامه رم در باره دادگاه بين المللی جزايی نيز ديده نمیشود.


۳. احترام به حق حيات، تامين در برابر مجازات بدنی و منع شکنجه


ضرب و شتم و شکنجه بويژه در رابطه با بازداشت، بصورتی گسترده اعمال میشود. در ژوئن سال ۲۰۰۴ مجلس ايران قانونی را درباره شکنجه تصويب کرد که مورد تاييد شورای نگهبان نيز قرار گرفت. هدف اين قانون جلوگيری از شکنجه بود اما هنوز اين قانون اجرا نشده و به تغييری واقعی نيانجاميده است. 
مجازاتهای خشن، مانند سنگسار، هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ايران اجرا میشود. اين گونه مجازاتها شامل مرتکبان جرايمی است که محاربه با قوانين الهی تلقی میشوند، به اين معنا که نه مدعی و نه قاضی نمیتوانند از رعايت آنها سرباز زنند يا آنها را تغيير دهند. در عمل بيشتر اين مجازاتها مربوط به جرايم حوزه روابط جنسی و يا مربوط به جرايم ضد امنيت ملی است. البته شرايط اثبات جرم در حوزه حدود شرعی اسلامی بسيار دشوار است و شمار اعدامهای مستند به اين قوانين نيز زياد نيست. برای اثبات خيانت در زناشويی، برای نمونه، شهادت چهار شاهد عادل و يا اعتراف در دادگاه ضرورت دارد.

در ايران بيش از دو ميليون نفر گرفتار اعتياد به مواد مخدر هستند و چنين برآورد شده که در ميان اين افراد ۲۵۰ هزار تن کمتر از ۱۸ سال سن دارند.

در دسامبر سال ۲۰۰۲ مقامات ايرانی حکمی مبنی بر تعليق مجازات سنگسارصادر کردند اما در باره رعايت اين حکم اطلاعات درست و موثقی در دست نيست. افراد بسياری به رغم اين حکم، دردادگاههای محلی به سنگسار محکوم شدهاند اما در برخی موارد، اين احکام توسط دادگاه تجديد نظر لغو شده است. میتوان گفت که حکم تعليق سنگسار (و همچنين تعليق مجازات قطع عضو) تنها نوعی توصيه به قضات است که احکام ديگری به جای سنگسار و قطع عضو صادر کنند. 
حکم مجازات شلاق بر طبق اصول تعزيرات حکومتی صادر میشود (تعزيرات مجازات جرايمی است که در قرآن از آنها نام برده نشدهاست). اين مجازات که بصورتی گسترده اجرا میشود، عمدتا شامل جوانان است و گاهی در ملاء عام، در مرکز شهرهای بزرگ به اجرا در میآيد. مجازات شلاق غالبا در مورد جرايم اخلاقی، مانند رابطه آزاد جنسی و نوشيدن مشروبات الکلی اجرا میشود اما در بسياری موارد سياسی نيز حکم زندان يا اعدام با مجازات شلاق همراه است. 
قطع عضو يکی ديگر ازمجازاتهای خشنی است که بر طبق قوانين شرعی اجرا میشود. در سال جاری شمارزيادی احکام قطع عضو و نيز حکم کورکردن از سوی دادگاهها صادر شده است. رعايت حکم تعليق قطع عضو که در ماه مارس ۲۰۰۳ توسط مقامات ايرانی صادر شده مورد ترديد است و گزارشها نيز از صدور چنين احکامی حکايت دارد .

در وضع زندانهای کشور بهبودی ديده نمیشود. گزارشهای پر ضد و نقيضی درباره شمار زندانيان انتشار میيابد که معمولا شمار زندانيان را ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن ذکر میکنند. به دليل عفو زندانيان و مرخصیهای طولانی، تخمين دقيق ترشمارزندانيان دشوار است. گفته میشود نيمی از اين زندانيان بزهکاران مواد مخدر، شمار بسياری سارق و ۲۰۰۰ نفر از آنها بزهکاران نوجوان هستند. گزارش شده که بيش از ۶۰۰ کودک همراه مادران خود در زندان به سر میبرند. گفته میشود هر زندانی بطور متوسط کمتر از سه متر مربع جا در اختيار دارد. نمايندگانی که از زندانها ديدن کردهاند گواهی دادهاند که چگونه زندانيان را درسلولهای کوچک با غذا و وضع بهداشتی نامطلوب جمع کرده بودند. بسياری از زندانيان حکم رسمی دريافت نکردهاند و از اينکه تا چه زمانی بايد در زندان بمانند بی خبر هستند. تعيين دقيق شمار زندانيان سياسی دشوار است اما گمان میرود که به چند صد نفر برسد. رهبران دانشجويی، روزنامهنگاران، کوشندگان حقوق بشر، بهائيان و اعضای احزاب ممنوعه کرد از جمله اين زندانيان هستند.يازداشتگاههای مخفی و استفاده از سلولهای انفرادی متداول است و بازداشت شدگان درزمينه دسترسی به وکلای مستقل با دشواری روبرو هستند. گروه اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران که از سال ۱۹۸۱به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ايران از خاک عراق مشغول بود، توسط آمريکا خلع سلاح شده و زير کنترل نيروهای آمريکايی و انگليسی قرار دارد. دولت ايران اعلام کردهاست که از اعضای مجاهدين خلق، کسانی که از کار خود پشيمان باشند میتوانند به کشور خود بازگردند. بر طبق برخی گزارشها شمار زيادی از اعضای پشيمان مجاهدين خلق به ايران بازگشته و به خانوادههای خود پيوستهاند.

در ايران بيش از دو ميليون نفر گرفتار اعتياد به مواد مخدر هستند و چنين برآورد شده که در ميان اين افراد ۲۵۰ هزار تن کمتر از ۱۸ سال سن دارند. باور بر اين است که حدود يک ميليون و دويست هزار نفر گرفتار اعتياد شديد هستند و مطابق برخی برآوردها شمار معتادان بيش از سه ميليون نفر است . اکثريت اين افراد را معتادان به ترياک تشکيل میدهند اما استفاده از هرويين، کوکايين، حشيش، اکستسی و... روزبروز متداول تر میشود. در نتيجه اعتياد، ابتلا به ويروس بيماری ايدز نيز افزايش يافتهاست. بنا به گزارش وزارت بهداشت ايران، شمار افراد مبتلا به ويروس ايدز در ايران حدود ۴۰ هزارنفر است و از اين عده ۶۵ در صد از طريق استفاده از سرنگ آلوده و حدود ۱۰ در صد از طريق آميزش جنسی به ويروس ايدز آلوده شدهاند. شمار مبتلايان ثبت شده ۵ هزار نفر گزارش میشود. مقامات ايرانی فعالانه با قاچاق گسترده مواد مخدر از افغانستان و پاکستان مبارزه میکنند که از جمله به درگيریهای مسلحانه ی پليس مرزی با قاچاقچيان سازمان يافته مسلح در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان انجاميده است. پليس و قاچاقچيان در اين درگيریها تلفات زيادی داشتهاند. شمار تلفات سالانه به تخمين صدهانفر است. بسياری از قاچاقچيان دستگير شده، بعضا در پی دادرسیهای سريع، اعدام میشوند وهزاران نفر به اتهام جرايم مواد مخدردستگير شدهاند. ايران منابع گستردهای را به مبارزه با قاچاق مواد مخدر اختصاص دادهاست و مسئولان ايران حمايت بين المللی در اين مبارزه را ناکافی ارزيابی کردهاند. ايران محل کشف و ضبط بيشترين مقدار ترياک خام در جهان است. بزهکاریهای سنگين مواد مخدر کيفر اعدام در پی دارد (در اختيار داشتن بيش از سی گرم هروئين يا مرفين يا بيش از ۵ کيلوگرم ترياک). در ايران برداه داری يا اشکال مشابه آن معمول نيست. 



۴. مجازات اعدام

در پی انقلاب ۱۹۷۹ و در زمان جنگ ايران و عراق از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، هر سال هزاران نفر در ايران اعدام شدند. پيشرفتی در زمينه لغو يا محدوديت اجرای مجازات اعدام به چشم نمیخورد. شمار اعدامها همچنان چشمگير است اما آمار رسمی در اين زمينه در دسترس نيست. شماراعدامهای شناخته شده در سال۲۰۰۴، ۱۵۹ مورد (رده دوم در جدول تعداد اعدامها در جهان) و شمار اعدامهای شناخته شده در سال ۲۰۰۵ تا زمان نگارش گزارش پيش رو، ۱۲۳ مورد بوده است اما شمار واقعی اعدامها احتمالا بيشتر است. اعدامها معمولا شامل گروههای چند نفره است وگاهی در ملاء عام در مرکز شهرها به اجرا در میآيد و در تلويزيون نمايش داده میشود. در سالهای اخير افراد صغير نيز اعدام شدهاند و در سال جاری شمار آنها افزايش يافته است. گاهی افراد صغير به اعدام محکوم میشوند اما اجرای حکم تا رسيدن آنها به بزرگسالی يعنی ۱۸ سالگی به عقب انداخته میشود. حکم اعدام بايد پيش از اجرا به تاييد ديوان عالی کشور برسد. مطابق قانون، حکم اعدام ممکن است در مورد قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، اهانت به دين و جرايم سنگين مواد مخدر ونيز جرايم ضد امنيت ملی، خيانت به کشور و مانند آن صادر شود. نشانههای قابل اعتنايی در دست است از اينکه در برخی موارد دگرانديشان نيز به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط دادگاه به اعدام محکوم میشوند. اعدامهای آشکار سياسی از جمله مربوط به فعالان کرد و اعضای حزب دموکرات کردستان ايران بوده و چندين مورد اعدام اعضا و هواداران حزب دموکرات کردستان ايران در سالهای اخير گزارش شده است.

گاهی افراد صغير به اعدام محکوم میشوند اما اجرای حکم تا رسيدن آنها به بزرگسالی يعنی ۱۸ سالگی به عقب انداخته میشود. حکم اعدام بايد پيش از اجرا به تاييد ديوان عالی کشور برسد.


سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا چندين بار ايران را به دليل رعايت نکردن شرايط حداقلی که در زمينه مجازات اعدام وجود دارد مورد انتقاد قرار دادهاند. اعدامها بيشتر در زندانها اجرا میشود و خويشاوندان اعدام شدگان گاهی پس از اجرای اعدام از آن باخبر میشوند. اتحاديه اروپا فعالانه در جهت جلوگيری از اعدام افراد صغيراقدام کرده اما مسئولان ايرانی همچنان به صدور حکم اعدام و اجرای چنين احکامی ادامه میدهند و به نظر میرسد که اعدام افراد صغير در سال گذشته افزايش يافته باشد.

قوه قضائيه ايران در چند توصيه نامه خواستار توقف اعدام بوسيله سنگسار کردن و نيز مجازات قطع عضو شده است. اين توصيهها بصورت قانون در نيامده و بنابراين موقعيت حقوقی آنها ناروشن است. احکام سنگسار و قطع عضو حتی پس از صدور توصيه نامههای ياد شده نيز صادر شده است، اما در مورد 
اجرای آنها اطلاع قطعی در دست نيست. 
طبق قانون قصاص، خويشاوندان مقتول امکان عفو فرد محکوم به
اعدام را در برابر دريافت خون بها (ديه) دارا هستند. ديه مرد۱۸۰ ميليون ريال يا تقريبا ۱۶۰ هزار کرون و ديه زن نصف اين مبلغ است .حکم اعدام معمولا در پی پرداخت ديه به حکم زندان تغيير میيابد. 
مطابق قوانين سابق، ديه مسلمان بيشتر از ديه غير مسلمان بود، اما طبق قانونی جديد که از ژانويه ۲۰۰۴ قابل اجرا است، ديه مسلمان برابر با ديه مقتول يهودی، مسيحی يا زردشتی (اما نه بهايی) است.


۵. امنيت قضايی 


نظام قضايی ايران غير قابل اعتماد است و نشان فساد را برخود دارد. قاضی را میتوان با پرداخت رشوه به تغيير رای واداشت. امنيت قضايی ضعيف است و عملا دادگستری مستقلی وجود ندارد. بازداشتها و آدم ربايیهای خودسرانه، زندانهای غير رسمی، دادرسیهای غير قابل اعتماد و دادگاههای ويژهای که بدون داشتن صلاحيت قانونی به صدور حکم دست میزنند از مشخصات نظام قضايی ايران است. حق دادرسی علنی در دادگاه بیطرف رعايت نمیشود. 
دادسرای مستقل وجود ندارد و به رغم اينکه با وضع قانونی جديد پست دادستان در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۳ از نو برقرار شد در بسياری موارد يک نفر هم قاضی و هم دادستان پرونده است. جدايی وظيفه دادستانی از وظيفه قضاوت در ۹ استان انجام گرفته اما قابل ترديد است که اين رفرم تامين کننده معيارهای اساسی امنيت قضايی باشد.
انتصاب قاضی مرتضوی به دادستانی تهران در سال ۲۰۰۲ را بايد گامی به عقب در زمينه امنيت قضايی دانست. مرتضوی و همکارانش مسئول قتل و تعقيب ژورناليستها (برای نمونه زهرا کاظمی و اکبر گنجی) و دانشجويان شناخته میشوند.

چارچوب حقوقی ناروشن و ارزيابی اتهامات، برای نمونه اتهام تهديد ارزشهای اسلامی يا محاربه با خدا دشوار است. يکی از مشکلات اساسی اين است که از قاضی انتظار نمیرود که تنها مطابق قوانين تدوين شده قضاوت کند. برخی از قاضیها روحانيانی هستند که آموزش رسمی حقوقی نديدهاند اما بيشتر و بيشتر جايگزين حقوقدانان آموزش ديده شدهاند. بنابراين در بسياری موارد احکام بر پايه شرع يا فتوای رهبران دينی و برداشت آنها از قرآن انجام میگيرد که پیآمد آن تناقض، عدم اطمينان و آشفتگیهای ناشی از تلفيق منابع و معيارهای قضايی است. اما اصل حاکم، اولويت مقررات اسلامی بر قوانين عر