حقوق عينی و حقوق ذهنی

بهرام محيی

پيش از ورود به بحث اصلی، بايد يادآوری کرد که زمينة موضوعات مورد بررسی در سلسله گفتارهای ما، همانا حقوق مدرن به مفهوم غربی آن است، چرا که مفاهيم اساسی حقوق بشر نيز به مثابه يکی از دستاوردهای انديشة مدرن، اصولا" در پيوند با چنين حقوقی می تواند موضوعيت داشته باشد. از همين رو، بعيد نيست که برخی از مفاهيم مورد بررسی ما، کلا" از گسترة حقوقی ايران که ترکيبی ناهنجار ميان فقه سنتی و حقوق مدرن است، غايب باشد.

اينک با اين يادآوری، به موضوع اصلی می پردازيم. در مباحث حقوقی مدرن، اکثرا" با دو مفهوم «حقوق عينی» و «حقوق ذهنی» روبرو می شويم. حال بايد ديد که اين دو مفهوم بر چگونه حقوقی دلالت می کنند و ارتباط ميان آنها با «حقوق بشر» چيست؟

مفهوم «حقوق عينی»، معنايی معادل نظام حقوقی دارد. کانت در اثر معروف خود «مابعدالطبيعة اخلاق»، امر حقوقی را چيزی می داند که «قوانين در مکانی معين و زمانی معين می گويند يا گفته اند»، و می افزايد: «حق، در برگيرندة جامعيت شرايطی است که تحت آن، اختيار و خودسری اين فرد با اختيار و خودسری آن فرد، بتواند بر پاية يک قانون عمومی آزادی با هم تلفيق گردد.» (1).

بايد تصريح کرد که ادبيات حقوقی امروزين مغرب زمين، به شدت متأثر از اين تعريف کانتی است. طبق تعاريف امروزه: «نظام حقوقی، دربرگيرندة مجموعة هنجارهای حقوقی است که در قلمرويی معين و نيز در مکان و زمانی معين، از اعتبار برخوردار و به کرسی نشاندن آن از طرف مراجع دولتی تضمين شده است». (2).

اما بايد اذعان کرد که تعريف بالا، عليرغم روشنی خود، پرسش تازه ای به همراه می آورد و آن اينکه هنجار حقوقی چيست؟ برای پاسخ به اين پرسش، نخست بايد ببينيم خود هنجار ـ که آن را معادل نُرم (norm) در زبانهای اروپايی به کار می گيريم ـ به چه معناست؟ از نظر فلسفی، هنجار (نُرم) را معيار، دستور، آيين نامه و مقياسی برای داوری و ارزشگذاری می دانند. هنجار بر خلاف قانون که بيانگر چگونه بودن يا امر حادث بطور ضرور و استثناناپذير است و نيز بر خلاف قاعده که ضرورت قانونی ندارد و با استثنا تلفيق پذير است، مقرر می کند که چه امری در هر صورت بايد باشد و انجام پذيرد. ما در فلسفه با هنجارهای اخلاقی، زيبايی شناسی و منطقی روبرو هستيم. از همين رو، عرصه های اتيک، استه تيک و لوژيک را در فلسفه، عرصه های دارای نظام های هنجاری (normativ) می دانند.

اما فراتر از قلمرو فلسفی، با هنجار در ساير گستره های اجتماعی مانند حقوق، سياست و نيز فن آوری هم روبرو می شويم. آنچه که در اين گفتار مورد نظر ماست، همانا هنجار در گسترة حقوق و قوانين است. هنجار حقوقی، معيار، دستور و ميزانی است برای آگاه سازی در زمينة کنش و رفتار اجتماعی، در چارچوب فرامين و ممنوعيت های موجود در يک جامعه. هنجارهای حقوقی بر اساس دامنة تعهدات و نيز تنبيهاتی که در صورت نقض قوانين مقرر می دارند، مرزهای ميان آنچه را که فرد از نظر قانوني می تواند و آنچه را که بايد انجام دهد، ترسيم می کنند.

اينک با جمعبندی ملاحظات فوق می توان گفت که هنجار يا گزاره های حقوقی، دربرگيرندة قواعدی هستند که منازعات ميان اشخاص حقوقی از يکطرف و ميان اين اشخاص با دولت و نهادهای آن را از طرف ديگر، ارزيابی و مآلا" از راههای قانونی مرتفع می کنند. با توجه به تعدد و دامنة گستردة منازعات حقوقی در حيات اجتماعی، غيرممکن است که بتوان برای هر مورد مشخصی، قاعده ای مشخص تنظيم کرد. در اينجاست که اهميت هنجارهای حقوقی آشکار می گردد. هنجارهای حقوقی بايد به گونه ای فرمولبندی شوند که بتوانند با کمک مفاهيم کلی، گسترة وسيعی از موارد مشخص و جداگانة دعواهای حقوقی را پوشش دهند. اينک با لحاظ کردن اين توضيحات، شايد بتوان تعريف دقيق تری از هنجار حقوقی به دست داد: هنجار حقوقی، دستوری عمومی و انتزاعی در قلمرويی مشخص است که تعداد نامشخصی از افراد را برای تنظيم تعداد نامشخصی از موارد قضايی، مخاطب قرار می دهد. شاخص هنجار حقوقی به اين صورت است که پيامدی حقوقی را با چگونگی ارتکاب عملی پيوند می زند و معمولا" از ساختاری با شکلوارة «اگر کسی... پس به...» برخوردار است.

برای نمونه، در قوانين همة کشورهای دنيا، ضرب و شتم هر انسانی جرم است. هنجار حقوقی در اين مورد معمولا" به اين صورت فرمولبندی می شود: اگر کسی انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد و يا تندرستی او را به مخاطره اندازد [چگونگی ارتکاب عمل]، به زندان و يا جريمة نقدی محکوم می شود [پيامد حقوقی]. (3).

هنجارهای حقوقی برای تعيين اهداف گزاره های حقوقی از اهميت فوق العاده ای برخوردارند. اين هنجارها به ويژه در تدوين قوانين اساسی که گزاره های مربوط به آن بايد کاملا" فشرده ولی دارای قدرت بيان بالايی باشد، نقش مهمی ايفا می کنند. با اين حال ترديد نيست که خصلت انتزاعی هنجارهای حقوقی و دشواريهای انطباق آن بر موارد مشخص، نيازمند تفسير و تعبير کارشناسان قضايی و حقوقدانان است. تفسير يک هنجار حقوقی، يعنی معنای واقعی و مورد نظر آن را استخراج کردن. تفسير يک هنجار حقوقی می تواند از راههای گوناگونی چون تفسير زبانی، تفسير منطقی، تفسير تاريخی (بررسی متن در زمينة تاريخی آن = Text in Kontext ) و نيز تفسير غايت شناسانه (تلئولوژيک) صورت پذيرد. هنجارهای حقوقی بنا بر سرچشمة حقوقی مورد اتکاء خود، از سلسله مراتب (هيرارشي) برخوردارند. برای نمونه، هنجار حقوقی در قانون اساسی، از هنجار حقوقی در ساير قوانين بالاتر است و هنجارهای مادون تابعی از هنجارهای مافوق می باشند.

تا اينجا ما با نظام حقوقی در صورت کلی آن و لذا «حقوق عينی» سروکار داشتيم و با برخی مفاهيم کليدی آن آشناتر شديم. حال بايد ديد که «حقوق ذهنی» چگونه حقوقی است؟ حقوق ذهنی به معنی اختياراتی است که نظم حقوقی ـ يعنی حقوق عينی ـ برای هر فرد در نظر گرفته است. در اينجا حق به معنی برخورداری از يک ادعاست، ادعايی نسبت به ديگری برای انجام عملی، خودداری از عملی و يا تحمل چيزی. لذا چنين ادعايی برای ديگری وظيفه ای به همراه می آورد. حقوق ذهنی را به حقوق مطلق و حقوق نسبی تقسيم می کنند. حقوق ذهنی مطلق، ادعايی ست نسبت به همگان و در مقابل هر کس و هر نهادی معتبر است، مانند حق زندگی و تندرستی، حق آزادی و حق مالکيت بر چيزی. اما حقوق ذهنی نسبی، تنها در مقابل يک فرد يا يک نهاد اعتبار می يابد.

حال برای تعيين نسبت حقوق بشر با حقوق عينی و ذهنی، به مفهوم حقوق اساسی باز می گرديم. يادآوری کنيم که حقوق اساسی همان صورت مدون و مشخص قوانين مصرح در قانون های اساسی، بر پاية موازين انتزاعی حقوق بشر است. اکنون با توجه به کل ملاحظات فوق می گوييم که حقوق اساسی به مثابه صورت مشخص و مدون قوانين حقوق بشری، آنچنان حقوق ذهنی است که در شکل حقوق مربوط به آزاديها و حقوق مربوط به برابريها و غيره، در يک مجموعه از حقوق عينی (نظام حقوقی)، سپهری از آزادی و اختيار برای فرد فراهم می سازد که بايد مصون از تعرض دولت يا ديگران بماند. با ذکر نمونه ای از قانون اساسی يکی از کشورهای دمکراتيک، اين نتيجه گيری را روشن تر می کنيم: مادة سوم اعلامية جهانی حقوق بشر می گويد: «هر فردی از حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی برخوردار است.»[حقوق بشر در شکل انتزاعی آن]. برگردان مشخص و مدون اين گزارة انتزاعی در قانون اساسی کشور آلمان (مادة اول، بند اول) چنين تصريح می کند: «حرمت انسان خدشه ناپذير است. محترم شمردن و پاسداری آن، وظيفة همة قوای دولتی است». در گزارة اخير، نظم حقوقی کشور آلمان [حقوق عينی]، برای هر فرد، سپهری از آزادی و اختيار فراهم می آورد [حقی اساسی و در عين حال ذهنی] که نه تنها بايد از تعرض قدرت دولتی مصون بماند [يعنی مشخصا"محترم شمرده شود]، بلکه دولت بايد فعالانه از آن پاسداری کند [در اينجا به مثابه وظيفة هر سه قوة دولتی]. s

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Reclam Verlag, Stuttgart 1990, S. 65-67

2) Hermann Avenarius, Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland,

Bonn 2001, S. 4

3ـ پرسشی که بلافاصله در اينجا به ذهن خوانندة سنجشگر متبادر می شود، اين است که حال اگر خود دولت که بايد پاسدار نظم و حقوق مردم باشد و بر جاری شدن قوانين نظارت کند، به چنين اقدامی مبادرت ورزد، تکليف چيست؟ تلاش خواهيم کرد که به اين پرسش، در گفتاری جداگانه و در چارچوب بررسی رابطة بغرنج و پر تنش ميان دولت و حقوق بشر پاسخ دهيم.