حقوق زنان، حقوق بشر است!

بهرام محيی

mohyi@quattro.de
 

اشاره
منشور جهانی حقوق بشر و بسياری ميثاق­های بين­المللی ديگر که به دنبال آن به تصويب رسيده­اند، بر برابری حقوقی همه­ی انسان­ها، صرفنظر از جنسيت آنان مهر تأييد زده­اند. اما واقعيت اينست که زنان در سراسر جهان به صورت­های گوناگون و البته در مقياسی متفاوت، مورد تبعيض واقع می­شوند. و بدتر آنکه در بعضی از منطقه­ها و حوزه­های فرهنگی، تبعيض­های جنسی به صورت اموری کاملا" طبيعی و اجتناب­ناپذير مورد پذيرش قرار می­گيرند. در اين حوزه­های فرهنگی، حساسيت نسبت به تبعيض­های نژادی، دينی و سياسی، به مراتب بيشتر از تبعيض­های جنسی است.

جنبش زنان برای حقوق بشر
تا تصويب منشور جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨، تقريبا" هيچ کشوری در جهان يافت نمی­شد که قوانين و حقوق اساسی آن نسبت به تعلق جنسی شهروندانش بيطرف بوده باشد. به همين دليل منشور جهانی حقوق بشر که امر تبعيض جنسی را با چنين وضوح و قاطعيتی سرزنش و طرد کرده است، تحول بزرگی محسوب می­گردد. در زمان تصويب اين منشور، در کشورهايی مانند فرانسه و ايتاليا، زنان به تازگی از حق گزينش سياسی برخوردار شده بودند. کشور پيشرفته­ای مانند سوئيس، تازه در سال ١٩٧٣ چنين حقی را برای زنان به رسميت شناخت. در اکثر کشورهای جهان، تبعيض جنسی نسبت به زنان در محيط کار، در محدوده­ی حقوق خانواده و ساير حوزه­های زندگی برای سال­های طولانی رايج بود و امروز هم هنوز در بسياری از کشورهای جهان، نقض حقوق اساسی زنان در دستور کار قرار دارد.

ماده­ی الحاقی در منشور جهانی حقوق بشر عليه تبعيض­جنسی و نيز منشور ويژه­ی سازمان­ملل برای حقوق زنان (مصوب ١٩٦٧) و حتا کنوانسيون محو هر گونه تبعيض در مورد زنان (١٩٧٩) که به «کنوانسيون زنان» نيز معروف است، تا مدت­ها تأثير چندانی بر روی جريان اصلی جنبش حقوق بشر نداشتند و اين جنبش همچنان از کم­توجهی نسبت به رفتار تبعيض­آميز در مورد زنان رنج می­برد. در ميثاق­های ياد شده اگر چه عموما" بر حقوق برابر ميان مرد و زن تأکيد شده است، اما اين جنبش فمينيستی بود که با تلاش­های بی وقفه­ی خود آشکار ساخت که امر برابری حقوقی در جهانی که هنجارهای مردانه معيار آن را تشکيل می­دهد، نه تنها سلاح مؤثری در دست زنان نيست، بلکه می­تواند به شمشير دو لبه­ای تبديل گردد که يک لبه­ی آن متوجه زنانی خواهد بود که به اين هنجارهای مردانه تمکين نمی­کنند.

به همين دليل از دهه­ی ٨٠ سده­ی بيستم، سازمان­های غيردولتی مربوط به جنبش زنان، چه در محدوده­ی ملی و چه در گستره­ی بين­المللی بر فعاليت­های خود افزودند. اين خود زنان بودند که ابتکار عمل را به دست می­گرفتند. به موازات آن، دامنه­ی نفوذ آنان در سازمان­های جهانی حقوق بشر از نوع سازمان عفو بين­المللی گسترش يافت و اين امر به هستی پذيری «پروژه­ی حقوق زنان» در چارچوب سازمان ديده­بان حقوق بشر انجاميد. پذيرش بسياری از مفاهيم و روش­های جنبش حقوق بشر، در اين فرآروند تکوينی نقش داشت.

در جريان تدارک دومين کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ١٩٩١ ، کارزار گسترده­ی زنان فعال در جنبش حقوق بشر، به ارائه­ی عريضه­ای منجر گرديد که بر پايه­ی آن کنفرانس موظف می­شد حقوق بشر را در مورد زنان در تمامی سطوح ممکن در نظر گيرد و خشونت جنسی را به مثابه نقض آشکار حقوق بشر محکوم کند.

به اين ترتيب جنبش زنان برای حقوق بشر، ساختارهای خود را هر روز استحکام بيشتری بخشيد و گام­های استوارتری به پيش برداشت. در جريان همايش پکن (١٩٩٥) عليرغم برخی مقاومت­ها از طرف دولت چين و نيز مخالفت­های واتيکان و نيروهای بنيادگرای اسلامی، جنبش زنان برای حقوق بشر که شعار «حقوق زنان، حقوق بشر است» را بر درفش خود نوشته بود، موفق به تثبيت جايگاه خود شد. زنان در زمينه­ی تبديل مباحث مربوط به حقوق خود، به جزيی جدايی ناپذير از مباحث حقوق بشری، به هدف خود رسيده بودند. در اين راه طولانی و پرمانع آشکار گرديد که بدون تجديد نظر اصولی در طرح سنتی حقوق بشر، حقوق زنان نه به رسميت شناخته می­شود و نه پاسداری می­گردد.

صورت­های گوناگون تبعيض جنسی
بايد خاطر نشان ساخت که در آنچه که به نقض حقوق بشر مربوط می­شود، صورت­های ويژه­ی حق­کشی­های جنسی، اکثرا" مورد تغافل واقع شده و يا به ندرت به مثابه نقض آشکار حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. مواردی چون تجاوز جنسی که حتا در روابط زناشويی نيز صورت می­گيرد و تحميل بارداری به زنان عليرغم ميل و اراده­ی آنان، خشونت در خانواده، عدم ارزشگذاری لازم اجتماعی در مورد پرستاری و تربيت کودکان و کار منزل به مثابه اشتغال، نداشتن شانس برابر در محيط کار و غيره، اشکال آشکار تبعيض جنسی نسبت به زنان می­باشند. در بعضی از موارد يادشده، صحبت از بنيادی­ترين حق بشری يعنی حق زندگی است و خطر مرگ جان زنان و نيز کودکان را تهديد می­کند. اين موضوعات اگر چه از مدت­ها پيش در جنبش­های ويژه­ی زنان به موضوعات کانونی تبديل شده­اند، اما راهگشايی آن­ها به اسناد و ميثاق­های بين­المللی حقوق بشری، با دشواري­ها و موانع زيادی روبرو بوده است.

به نمونه­های حساس و دردآور ديگری نيز می­توان اشاره کرد: برده­داری به عنوان يکی از جلوه­های بارز، خشن و بنيادين نقض حقوق بشر، در زمانه­ی ما مورد تقبيح است. حال اگر در کشوری توسعه­نيافته، پدری دخترش را در ازای پول به وصلت با مردی مجبور سازد يا حتا او را برای روسپيگری به قوادی بفروشد، متأسفانه چنين موردی برده­داری به حساب نمی­آيد. يا اگر مردی بدون موافقت زنی او را به همسری بگيرد، ارتباط او را با جهان خارج بگسلد يعنی عملا" او را زندانی کند، در صورت نافرمانی او را کتک بزند، اين موارد نيز هنوز در بسياری از کشورهای جهان نه تنها صورتی از برده­داری به حساب نمی­آيد، بلکه حتا نقض حقوق بشر نيز به شمار نمی­رود.

هنوز تجاوز جنسی به مثابه شکنجه مقوله­بندی نشده است، اگر چه يکی از صورت­های آشکار آن است و لطمات سنگين بويژه روانی برای قربانی به همراه می­آورد. در منازعات و درگيري­های نظامی ميان کشورها، اکثرا" زنان قربانی تجاوز جنسی نظاميان می­شوند. در حالی که شکنجه­ی غيرنظاميان توسط نيروهای نظامی نقض حقوق بشر شمرده می­شود، تجاوزات جنسی سربازان به زنان، چنين چيزی به حساب نمی­آيد. تا همين يک دهه پيش، حتا نزد فعالان حقوق بشری نيز تجاوز جنسی به عنوان گونه­ای از شکنجه به حساب نمی­آمد. اما انتقادات گسترده­ای که در اين زمينه مطرح شد، باعث دگرگونی در دريافت از موضوع گرديد. در چهارمين کنفرانس جهانی زنان در سپتامبر ١٩٩٥ ، حق نامحدود زنان در استقلال و خودمختاری جنسی مورد تأکيد قرار گرفته است.

بسياری از فعالان جنبش زنان برای حقوق بشر يادآور می­شوند که بخش بزرگی از مباحث حقوق بشری معطوف به خشونت دولتی است. اما اگر چه رژيم­های سياسی اکثرا" در نقض حقوق بشر نقش دارند، با اين حال نبايد از ياد برد که نقض حقوق انسانی زنان در بسياری از موارد، مستقل از اقدامات دولتی صورت می­پذيرد، يعنی عمدتا" توسط مردان. اينگونه نقض حقوق انسانی که ظاهری پوشيده دارد، اکثرا" در مناسبات خصوصی و خانواده يعنی در حوزه­هايی صورت می­گيرد که زنان بيشتر اوقات خود و حتا در کشورهای توسعه نيافته تقريبا" تمامی اوقات عمر خود را در آن سپری می­کنند. در همين حوزه­های خصوصی است که خشن­ترين تضييقات نسبت به زنان صورت می­گيرد. خانواده که نماد جدايی حوزه­ی خصوصی از گستره­ی عمومی است، در بسياری از کشورهای جهان، خطرناک­ترين محل برای زنان به حساب می­آيد. مردان، خانواده را دارايی شخصی خود می­پندارند و قوانين جبارانه­ی خود را بر آن حکمفرما می­سازند. در حوزه­ی خصوصی، از ديده پنهان می­ماند که اعضای يک خانواده نه بر پايه­ی همزيستی صلح آميز و برابر حقوق، بلکه اکثرا" بر اساس گونه­ای سلسله مراتب ناعادلانه در کنار هم می­زيند. لذا تنها از طريق دگرگونی در حوزه­های خصوصی زندگی و خانواده می­توان به پيشرفتی در تحقق حقوق انسانی زنان اميد داشت. به همين دليل، نقش حکومت­ها در تصويب قوانين حقوق بشری که ناظر برحوزه­ی خصوصی است، از اهميت زيادی برخوردار می­باشد.

موانع فرهنگی
مانع ديگری که در راه تثبيت حقوق انسانی زنان وجود دارد، سيطره­ی فرهنگ سنتی، دين، رسوم و آداب اجتماعی است که تأثيری نيرومند بر انسان­ها و از جمله بر خود زنان دارد. از همين رو فعالان و انديشه­پردازان جنبش حقوق انسانی زنان، ضمن اينکه حساسيت­ها و ويژگی­های فرهنگی و قومی را در نظر می­گيرند، بر اين امر آگاهی دارند که اعتقادات فرهنگی و دينی، اکثرا" با برابری حقوقی ميان زن و مرد ناسازگارند و بويژه در آنجا که موضوع بر سر خودمختاری جنسی، ازدواج و مناسبات خانوادگی است، نقشی ترمزکننده بر عهده دارند. جنبش حقوق انسانی زنان بر اين نظر است که در قبال فهرست طولانی اقدامات گوناگون فرهنگی که زنان را به شی و دارايی مردان تبديل می­سازد، نمی­توان صرفا" بر پايه­ی خواست برابری حقوق پاسخ درخور را داد. بسياری از اين اقدامات آنچنان «عادی»، «طبيعی» و «اجتناب ناپذير» به نظر می­آيند که تنها يک پيکار قاطع و روشن فرهنگی می­تواند زنان و دختران را از يوغ آن­ها رها سازد.

اين وضعيت با ورود عنصر تازه­ای تشديد می­گردد: ادعای «احترام به تفاوت­های فرهنگی» تدريجا" و در لفافه به مانع بزرگی در راه تحقق حقوق انسانی زنان در بسياری از کشورهای رشديابنده و بويژه کشورهای حوزه­ی فرهنگ اسلامی تبديل شده است. در واقع جنبش «حقوق زنان به مثابه حقوق بشر» از يکطرف و طرفداران «به رسميت شناختن و احترام گذاشتن به تفاوت­های فرهنگی و دينی» از طرف ديگر، به دو جريان متضاد در مباحث حقوق بشری فراروييده­اند و منازعات فکری ميان آنان در دو دهه­ی گذشته، همايش­های جهانی حقوق بشری را بشدت متأثر ساخته است. هسته­ی مرکزی جريان نخست را جنبش فمينيستی و فعالان زن در سازمان­های غيردولتی و جامعه­های مدنی تشکيل می­دهد. خواستاران خودمختاری فرهنگی ـ دينی، عمدتا" طرفداران نسبيت­گرايی فرهنگی در غرب، حکومت­ها، رهبران مذهبی و گروه­های اجتماعی سنتی و پرنفوذ در برخی جوامع و بويژه در کشورهای اسلامی هستند. استدلال آنان در اين زمينه اين است که ادعای اعتبار جهانشمولی حقوق بشر، «ترفندی غربی و امپرياليستی» برای بی­احترامی و تحقير نسبت به فرهنگ­های ديگر و چشم بستن بر تفاوت­های فرهنگی است. بايد در نظر داشت که اکثر اديان و فرهنگ­های سنتی، از ساختاری پدرسالارانه برخوردار بوده­اند و هستند. بنابراين منازعه­ی ميان دو جريان ياد شده اجتناب­ناپذير به نظر می­آيد. به عبارت ديگر، احترام به تفاوت­های فرهنگی، در تضاد مستقيم با خواست به رسميت شناختن حقوق برابر برای زنان قرار دارد و اين يکی از معضلات جنبش حقوق انسانی زنان، در واقعيت جهان کنونی است.

برای نشان دادن اين معضل، می­توان به برخی تجارب دهه­های گذشته از حوزه­ی فرهنگ اسلامی اشاره کرد: در سال ١٩٧٩ تنها معدودی از کشورهای اسلامی حاضر شدند کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان را امضا کنند، آنهم با پيش شرطهايی مبنی بر تعهدی که نسبت به قوانين اسلامی احساس می­کردند. واقعيت اينست که مهمترين منازعه در اين زمينه، درست ميان درک سنتی از دستورات اسلامی و حقوق بشر جهانی، در آنچه که به حقوق زنان مربوط می­گردد، وجود دارد. در سال ١٩٩٠ کنفرانس کشورهای اسلامی در قاهره، اعلاميه­ی «حقوق بشر در اسلام» را که ترکيبی از عنصرهای حقوق جهانی و اسلامی بود منتشر ساخت. اين اعلاميه تخطی آشکاری از منشور جهانی حقوق بشر است. اعلاميه­ی قاهره، «محدوديت­های اسلامی» برای حقوق و آزاديهای معينی را توجيه کرده است. بر عکس منشور جهانی حقوق بشر که بر آزادی و برابری حقوقی نامحدود همه­ی انسا­ها مهر تأييد زده است و فراتر از آن، برای همه انسان­ها در آنچه که به منزلت بنيادين و حقوق اساسی و وظايف مشابه مربوط می­شود، هر گونه تبعيض نژادی، زبانی، جنسی، اعتقادی، سياسی و اجتماعی را منع کرده است، در ماده­ی ششم اعلاميه­ی قاهره تأکيد شده است که: «برای زنان همانگونه که حقوقی در نظر گرفته شده، وظايفی نيز وجود دارد». در اين ماده هيچ نشانی از آن نيست که مردان و زنان از حقوق و وظايف برابر برخوردارند. می­توان نتيجه گرفت که تبعيض جنسی ميان مرد و زن با توجه به سنت اسلامی مورد تأکيد قرار گرفته است. در ماده­ی ٢٤ همين اعلاميه بدون مرزبندی روشن تأکيد شده است که «همه­ی حقوق و آزادي­های مصرح در اين اعلاميه، تابعی از شريعت هستند».

می­توان گفت که دولتمردان کشورهای اسلامی، در اين سند به مواضع واپسگرايانه­ی رهبرانی چون سلطان فهد از عربستان سعودی تمکين کرده­اند که در سال ١٩٩٢ صريحا" اعلام نموده بود: «سيستم مسلط دمکراسی جهانی بر کشورهای منطقه­ی ما قابل انطباق نيست. استعدادها و ويژگی­های مردم ما با بقيه­ی جهان متفاوت است. به همين دليل نمی­توانيم به سادگی روش­های مردم ديگر را بپذيريم و به درون فرهنگ خود منتقل کنيم. ما باورهای اسلامی خود را داريم که سيستمی واحد و يکپارچه است».

در جريان تدارک دومين کنفرانس حقوق بشر که در سال ١٩٩٣ در وين برگذار شد، کشورهای کنفرانس اسلامی، يکبار ديگر بر مواضع خود در اعلاميه­ی قاهره تأکيد کردند. دولت جمهوری اسلامی ايران و برخی دولت­های ديگر، در پيکار عليه اعتبار جهانی حقوق بشر، نقش فعالی بر عهده داشتند. جمهوری اسلامی ايران با استناد به تفاوت­های فرهنگی، اعتبار جهانشمول حقوق بشر را تهديدی عليه خودمختاری فرهنگی و استقلال ملی کشورها می­داند.

کشورهای اسلامی و نسبيت­گرايی فرهنگی
تأکيد دولت­های اسلامی بر لزوم رعايت تفاوت­های فرهنگی در امر حقوق بشر، پيکاری فکری با ديدگاه­های آن­ها و وازنش استدلال­هايی را که ارائه می­دهند، ضروری می­سازد. کشورهای اسلامی از جمله ادعا می­کنند که ايمان به اسلام، حامل سيستمی منسجم و کامل است. چنين ادعايی قابل توجيه نيست. حتا در خود کشورهای اسلامی، درک واحدی از اسلام وجود ندارد. مسلمانان حتا در تاريخ معاصر خود نيز بارها عليه يکديگر جنگيده­اند و جالب اينکه در اين جنگ­ها هر طرف خود را مسلمان واقعی و جبهه­ی مقابل را کافر ناميده است. آخرين نمونه­ی غم­انگيز آن جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق است.

در کشورهای اسلامی، دريافت­های يک بنيادگرا از اسلام با يک مسلمان معتدل متفاوت است و يا ديدگاه­های يک مسلمان محافظه­کار، با زن مسلمانی که برای حقوق برابر مبارزه می­کند، سنخيتی ندارد. کشورهای اسلامی، تعبيرهای گوناگون خود از اسلام و قوانين اسلامی را دارند. اين تعبيرها در بسياری موارد با هم متناقض و متنافرند. اکثر قريب به اتفاق حکومت­ها در کشورهای اسلامی از حقانيت برخوردار نيستند و با اراده­ی مردم بر سر کار نيامده­اند. بنابراين در کشورهای اسلامی، بسياری از مسلمانان که از خصلت جهانشمولی حقوق بشر پشتيبانی می­کنند، جزو مخالفان حکومت­های خود به حساب می­آيند. در کشورهای اسلامی، نقض حقوق بشر اکثرا" با استناد به منابع اسلامی توجيه می­گردد. اما همانگونه که ذکر کرديم در اين کشورها دريافت واحدی از منابع و سنت­های اسلامی وجود ندارد.

نکته ديگر اين است که عملا" در هيچيک از کشورهای اسلامی، قوانين صرفا" بر پايه­ی قوانين اسلامی استوار نيستند و به عبارت ديگر قوانين اسلامی پيگيرانه مورد استفاده قرار نمی­گيرند. در اکثر قريب به اتفاق کشورهای اسلامی، قوانين شرعی فقط در حوزه­های معينی از قانونگذاری کاربرد دارند. قوانين در بسياری از حوزه­های اجتماعی مانند اقتصاد، مديريت و غيره، يا ريشه در قوانين عصر استعماری دارند، يا از سرچشمه­ای عرفی برخوردارند. اما در حوزه­های حقوق و آزادي­های فردی و مناسبات خانوادگی، عمدتا" قوانين اسلامی کاربرد دارند. به همين دليل «هويت اسلامی» به شدت تحت تأثير قوانين اسلامی و آداب و رسوم سنتی است و جای شگفتی نيست که در اين ميان حقوق زنان بيش از مردان نقض می­گردد.

نکته­ی مهم ديگر اينست که کشورهای اسلامی در گردهمايی­های بين­المللی، با استناد به «خودويژگی­های فرهنگی» و «هويت اسلامی» از به رسميت شناختن خصلت جهانشمولی حقوق بشر سر باز می­زنند. اما پيکار زنان در کشورهای اسلامی و بويژه در نظام­های تئوکراتيکی مانند ايران برای حقوق برابر، نشانگر آنست که تفاوت­های ملی و قومی مردم اين منطقه و «خودويژگی فرهنگی» آنان، مفاهيمی نسبی هستند و در واقع حکومت­ها در اين کشورها برای تثبيت سيطره­ی خود، از مفاهيم «فرهنگ» و «دين» بشدت استفاده­ی ابزاری می­کنند.

دولتمردان کشورهای اسلامی، به نام «خودمختاری فرهنگی» قوانين تبعيض­آميز و واپسگرايانه­ای را به زنان تحميل می­کنند. البته اين امر ويژه­ی کشورهای اسلامی نيست، بلکه ما در حوزه­های فرهنگی ديگر و از جمله در سنت يهودی ـ مسيحی نيز با چنين پديده­هاي زن­ستيزی روبرو هستيم. اما در حوزه­ی فرهنگ اسلامی، در آنچه که به حقوق زنان مربوط می­گردد، تبعيضات و تضييقات به مراتب گسترده­تر است. در کشورهای اسلامی دارای نظام­های تئوکراتيک مانند ايران، سودان و عربستان سعودی ـ صرفنظر از تفاوت­های ساختاری و اجتماعی و سطح رشد اين کشورها ـ به دليل درهم­تنيدگی دين با قوه­های حکومتی و قانونگذاری، تخطی از مذهب رسمی و موضع آن نسبت به زنان، بسيار دشوارتر است و مدارايی نسبت به آن صورت نمی­گيرد. کوچکترين پيامد چنين امری در گستره­ی حقوق و دادگستری، اينهمانی «جرم» و «گناه» است. برای روشن­تر شدن موضوع نمونه­ای به دست می­دهيم: می­دانيم که پوشش اسلامی در کشور ما اجباری است. البته اگر فرضا" زنی بدون حجاب در انظار ظاهر شود، نه آزادی کسی را پايمال می­کند، نه حقوق کسی را خدشه­دار می­سازد و نه لطمه­ای به کسی می­زند. اما از آنجا که آشکار شدن تارهای موی سر زن بر طبق قوانين شرعی «معصيت» و «گناه» به حساب می­آيد، به دليل دينی بودن دولت، «جرم» نيز تلقی می­گردد و لاجرم مستحق کيفر قضايی است. از همين رو، زن بی­حجاب يا «بدحجاب» در حکومت اسلامی، نه فقط از نظر شرعی «گناهکار»، بلکه از نظر قانونی نيز «مجرم» است!