حقوق مدنی و سیاسی، شامل مسأله آزادی بیان

گزارش ارائه شده توسط گزارشگر ویژه درموضوع

حق آزادی عقیده و بیان، امبیی لیگابو

 

ضمیمه

مأموریت در جمهوری اسلامی ایران

 

 

خلاصه

 

گزارش حاضر در پی قطعنامه  2002/48کمیسیون حقوق بشر تهیه شده است. این گزارش اطلاعاتی را درباره وضعیت حق آزادی عقیده و بیان که توسط گزارشگر ویژه قبل و بعد از سفرش به جمهوری اسلامی ایران از 4 تا 10 نوامبر 2003 تهیه شده، بیان و تحلیل می‌کند. این اطلاعات از مقامات رسمی، مستقل‌ها، سازمانهای غیردولتی و گزارش سازمان ملل بدست آمده است.‍‍‍

گزارشگر ویژه اشتیاق به اصلاحات را در میان جامعه مدنی، اعضای مجلس و سطوح بالای دولت ملاحظه می‌کند و همچنین این نکته را خاطرنشان می‌سازد که در بیشتر گفتگوهای او، ساختار پیشرفته‌ای برای حفاظت از حقوق بشر و به خصوص حق آزادی عقیده و بیان، به عنوان نخستین قدم ضروری به سوی اصلاحات شناخته شده است. با توجه به این موضوع، او تصدیق می‌کند که دولت و مجلس در سطح مربوط به قانونگذاری بسیار مخالفند و می‌کوشند که ساختار قانونی موجود را به خصوص در رابطه با حفاظت بهتر از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی ارتقا بخشند.

با وجود این گزارشگر ویژه اذعان می‌دارد که مانع اساسی در مقابل اصلاحات از گره‌های سازمانی مختلفی بر  روند دادگاهی، مجلسی و دولتی تشکیل شده که این گره‌ها نتیجه کنترلی است که توسط گروهها و سازمانهای غیر انتخابی [انتصابی] که پاسخگوی مردم نیستند، اعمال می‌گردد. از نظر گزارشگر ویژه، این سازمانها و گروهها مانع اصلاحات در سطوح مربوط به قانونگذاری می‌شوند و جلوی عملکرد صحیح سازمانها را می‌گیرند.

تا آنجا که مربوط به ساختار حقوقی است، گزارشگر ویژه گمان می‌کند بسیاری از محدودیتهای بهره‌مند شدن از حق آزادی عقیده و بیان که در قانون مطبوعات و قوانین جزا آمده با محدودیت‌های مجاز موجود در پاراگراف3 بند 19 قرارداد بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) مطابقت ندارد. اولاً به این خاطر که بسیاری افراد فراتر از مواد آمده در این بند می‌روند و دوم به این دلیل که در اکثر موارد دلایل این محدودیت‌ها هیچ‌گونه ملاک عینی و تعریف واضح ندارند و در نتیجه برای تعبیرهای خودسرانه و ذهنی قضات هنگام به انجام رسانیدن  این مواد، باز هستند.

بنابراین گزارشگر ویژه از مقامات درخواست می‌کند که برای هماهنگ کردن این متون قانونی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و استانداردهای مربوط به آزادی عقیده و بیان، بازنگری در این متون صورت گیرد و توصیه می‌کند که در قانون برای مواد محدودکننده استفاده از این حقوق، تعاریف روشنی از روی ساختار پاراگراف 3 بند 19 ICCPR ارائه شود.

به خصوص،‌ به نظر گزارشگر ویژه موارد سوءاستفاده از حق آزادی عقیده و بیان (که در پاراگراف 1 و 2 بند 19 ICCPR آمده) نیاز به دادخواهی مدنی دارند. او همچنین از مقامات می‌خواهد که برای لغو تمامی پیش‌بینی‌های کیفری مربوط به اظهار مسالمت‌آمیز عقیده فرد، شامل موارد عنوان شده در مطبوعات، قانون کیفری و قانون مطبوعات را بازنگری کنند. با توجه به این موضوع او از مشاور عالی توسعه دادگستری می‌خواهد که امکان به وجود آوردن محکومیت‌های جایگزین زندان برای تمام جرم‌های مربوط به عقیده و مطبوعات را بررسی کند.

گزارشگر ویژه همچنین متذكر می شود که استفاده از دادگاههای انقلاب برای محاکمه جرمهای مربوط به عقیده به دلیل برخورد جدی آنان در مقابل جرمهای مربوط به عقیده و مطبوعات به وضوح تأثیر منفی بر اعمال آزادی عقیده و بیان دارد. او توصیه می‌کند که این جرم‌ها از صلاحیت دادگاههای انقلاب مستثنا شوند.

به نظر گزارشگر ویژه همچنین قانون ممانعت احتیاطی نباید در رابطه با جرمهای مطبوعاتی اعمال گردد. چرا که به نظر او جرمهای مطبوعاتی را نمی‌توان جزو جرائم بسیار جدی، که این قانون درباره آنها اعمال می‌گردد، به حساب آورد.

گزارشگر ویژه همچنین نگران مسأله تعبیر اصول اسلامی است. به خصوص در مواردی که این اصول، جرائم مربوط به عقیده را تعریف می‌کنند و او متوجه می‌شود که تعابیر مختلفی از این اصول میان روحانیون وجود دارد. گزارشگر ویژه عقیده دارد که برای جلوگیری از خودرأیی در تفسیر و کمبود امنیت قانونی در اجرا نیاز مبرمی به مشخص کردن روشن‌تر مضامین اصول اسلامی در قانون و به خصوص معیارهای اضافه شده برای معین کردن نقطه‌ای که تصور می‌شود نقطه نقض این اصول است، وجود دارد.

گزارشگر ویژه پذیرش یک منشور حقوق بشر ملی را توصیه می‌کند که قانون حقوق بشر بین‌المللی و بند 20 قانون اساسی را شرح دهد. چنین منشوری چارچوب مشخصی برای تهیه پیش‌نویس قانون و اجرای آن بدست می‌دهد.

 با توجه به اعمال واقعی حق آزادی عقیده و بیان، گزارشگر ویژه متوجه می‌شود که تلقی عمومی این است که در طول چند سال گذشته، وضعیت این مورد بدتر شده است، چرا که تعداد مطبوعاتی که بسته شده‌اند و افرادی که برای بیان مسالمت‌آمیز عقیده‌شان، زندانی و محکوم شده یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، بیشتر شده است. گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که مشخص کند آیا این افزایش به دلیل اتخاذ موضعی جدی‌تر توسط مقامات و به خصوص دادگستری در مقابل جرایم است و یا به دلیل این واقعیت که از زمان دستیابی به قدرت اصلاح‌طلبان دولت و مجلس، میان مردم ترس کمتری از رک بودن درباره اصلاحات و انتقاد از عملكرد سازمانهای عمومی وجود دارد.

گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که جو ترس القا شده به خاطر سرکوبی برنامه‌ریزی شده مردمی که نظرات انتقادی خود را درباره مکتب دینی و سیاسی تام‌الاختیار و عملكرد سازمانها بیان می‌کنند،‌ همراه با حکم‌های نامتناسب و جدی اعمال شده، بسیاری از خبرنگاران، روشنفکران، سیاستمداران، دانشجویان و عموم مردم را منجر به خود سانسوری می‌ كند و بنابراین سد راه آزادی بیان می‌گردد.

گزارشگر ویژه تعدادی از الگوهای مربوط به دادخواهی و محکوم کردن جرایم مربوط به عقیده و مطبوعات را شناسایی نموده است. با توجه به این امر، او نتیجه گروه کار را درباره بازداشتهای خودسرانه ،به خصوص، وضعیت زندانیان سیاسی تایید می‌کند و ذكر می‌کند که آنان دو بار مجازات می‌شوند. یک بار با زیر پا گذاشتن حق آزادی عقیده و بیانشان و همچنین با بهره نبردن از تعهدات ابتدایی برای حق برخورداری از محاكمه عادلانه . به خصوص گزارشگر ویژه، با نگرانی متوجه استفاده از دوره‌های طولانی بازداشت در زندان انفرادی در مورد جرائم مربوط به عقیده و مطبوعات می‌شود و قطعنامه 2003/32 کمیسیون حقوق بشر را یادآوری می‌کند که در آن کمیسیون به تمام کشورها یادآوری می‌کند که بازداشت طولانی در زندان انفرادی می‌تواند ارتکاب شكنجه را تسهیل کند و خود می‌تواند نوعی از رفتار تحقیرآمیز، ضد انسانی و خشن و یا حتی شكنجه را شكل دهد و از تمام کشورها می خواهد برای حفاظت از آزادی، امنیت و اعتبار انسان احترام قائل شوند.

بر مبنای متن بالا، ‌گزارشگر ویژه از مقامات صلاحیت‌دار دعوت می‌کند که به تمام زندانی‌های  تحت تعقیب یا محکوم شده به دلیل جرایم  مربوط به عقیده و مطبوعات عفو عمومی اعطا کنند.

در شرایطی که از طرف دولت دعوتنامه دایمی برای تمام دستگاههای مضمونی کمیسیون حقوق بشر ارایه می شود، گزارشگر ویژه با توجه به یافته هایش، عقیده دارد که ملاقاتی از جانب گزارشگر ویژه برای مساله شكنجه و گزارشگر ویژه درباره استقلال قضات و وکلا می‌تواند مفید باشد.

گزارشگر ویژه همچنین عقیده دارد که به عنوان اولین قدم برای اجرای توصیه‌های او، مقامات باید در زمینه اداره دادگستری ،به خصوص درباره آموزش قضات و سایر مأمورین اجرایی قانون، همکاری فنی درخواست كنند. از نظر گزارشگر ویژه چنین آموزشی باید به طور جزئی بر معیارها و ضوابط حاكم بر حق برخورداری از یك محكمه عادلانه و اعمال مؤثر حق آزادی عقیده و بیان متمركز شود.

 

 

 

 

 

ضمیمه

گزارش ارائه شده توسط گزارشگر ویژه در موضوع حق آزادی عقیده و بیان، امبیی لیگابو در مأموریتش به جمهوری اسلامی ایران(4 تا 10 نوامبر 2003)

 

فهرست

 

   مقدمه .............................................................................     

I.        برنامه بازدید ........................................................    

II .      ساختار حقوقی و سازمانی ...................................    

          الف.      ساختار سازمانی ...................................    

ب‌.                      ساختار حقوقی برای حفاظت از       

           حق آزادی عقیده و بیان ......................    

III .    تصورات و نگرانی های اساسی  ..........................    

          الف.     مطبوعات كتبی .....................................    

          ب.      روزنامه نگاران و روشنفكران ................    

          ج.       دانشجویان ...........................................    

          د.       وكلا ......................................................     

          ه.       نمایندگان مجلس ..................................    

          و.      مورد زهرا كاظمی ..................................    

          ز.      گروه های دیگر .....................................     

          ح.     فعالیت های سیاسی ...............................     

IV . نتیجه گیری و توصیه .............................................    

       

مقدمه

 

1.   در 24 جولای 2002، دولت جمهوری اسلامی ایران دعوتنامه دائمی را برای تمام دستگاههای مضمونی کمیسیون حقوق بشر برای بازدید از کشور منتشر کرد. گزارشگر ویژه با نامه‌ای به تاریخ7 اکتبر 2002 علاقه خود را برای انجام یك مأموریت      حقیقت‌ جویی در ایران اعلام نمود.

 

2.   بازدید از تاریخ 4 تا 10 نوامبر 2003 انجام شد. هیأت نمایندگی تشکیل شده بود از گزارشگر ویژه ، یک مأمور از دفتر كمیسیونر عالی سازمان ملل در حقوق بشر (OHCHR) و دو مترجم از دفتر سازمان ملل در ژنو.

 

3.   گزارشگر ویژه مایل است متذکر شود که در تدارک مأموریتش و تهیه این گزارش، ‌از منابع رسمی،‌ همچنين از بسیاری از منابع جامعه مدنی و سازمان ملل استفاده کرده است. او همچنین به خصوص می‌خواهد به گزارش مأمور قبلی در سفرش به جمهوری اسلامی ایران در سال 1995 (E/CN.4/1996/39/Add.2) و گزارش گروه کاری در مورد بازداشت‌های خودسرانه در سفر فوریه 2003 (E/CN.4/2004/3/Add.2) ارجاع دهد.

 

4.   گزارشگر ویژه مایل است از مقامات برای همکاری کاملشان در طول مأموریت خود تشكر کند. به خصوص گزارشگر ویژه از دریافت اطلاعات از دفتر دادیار استان تهران درباره موارد اظهار شده در زمینه تخطی از حقوق آزادی عقیده و بیان، که از سال 2000 در مراسلات او به دولت ذکر شده بود، قدردانی نماید. گزارشگر ویژه مایل است خاطرنشان کند که این اطلاعات به نحو مطلوبی در گزارش او راجع به وضعیت کشور منعکس خواهد شد. (که در مدرک (E/CN.4/2004/62/Add. 1)  منتشر خواهد گردید).

 

5.   گزارشگر ویژه همچنین می‌خواهد از اطمینان خاطر دولت مبنی بر اینکه افراد و گروههایی که با او همکاری کرده‌اند، ‌به خصوص افرادی که در طول سفرش با او ملاقات کردند و اطلاعاتشان را در اختیار او گذاشته‌اند، با هیچ‌گونه عمل انتقامی یا ارعاب از جانب حکومت، دیگر سازمانهای کشوری و یا گروهها و افراد خصوصی مواجه نخواهند شد، قدردانی کند.

 

6.   با توجه به این امر، گزارشگر ویژه نگرانی خود را از دریافت گزارشهایی مبنی بر اینکه یکی از افرادی که او در طی سفرش با او ملاقات کرده، احمد باطبی، در 8 نوامبر 2003، بلافاصله بعد از ملاقات ناپدید شده است، ابراز می‌دارد. گزارشگر ویژه مطلع شده بود که آقای باطبی که در زمان ملاقات با او در مرخصی از زندان اوین بوده، قبل از پایان زمان مرخصی‌اش دستگیر و به اوین بازگردانده شده است.

 

7.   همچنین گزارش داده شد که آقای باطبی، که در سال 2000 بعد از شرکت در تظاهراتهای جولای 1999 به 15 سال زندان محکوم شده بوده، پس از دستگیری‌اش در 8 نوامبر (علاوه بر محکومیت قبلی)، به خاطر «شرکت در انجمن‌های غیرقانونی» نیز متهم شده است. گزارشگر ویژه به شدت نگران است که این اتهامات ممکن است یك اقدام تلافی جویانه به خاطر همکاری آقای باطبی با یک کارشناس مستقل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل باشد.

 

8.   بنابراین گزارشگر ویژه از دولت  می‌خواهد که از قطعنامه9/2003 کمیسیون حقوق بشر اطاعت نمایند، که «دولت ها را ملزم به خودداری از تمام فعالیتهای تهدید آمیز یا تلافی‌جویانه در برابر افراد زیر می‌نماید، الف) کسانی که درصدد همکاری با نمایندگان گروههای حقوق بشر سازمان ملل برآمده‌اند و یا با آنان همکاری کرده‌اند، و یا کسانی که برای آنان شهادت داده‌ یا اطلاعاتی فراهم کرده‌اند؛ ب) کسانی که از آیین‌نامه‌هایی که در سایه حمایت سازمان ملل برای حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی تنظیم شده‌اند، استفاده کرده یا می‌کنند و تمام کسانی که در این هدف به آنان یاری قانونی رسانده‌اند؛ ج) کسانی که اطلاعاتی تحت آیین‌نامه‌های تنظیم شده توسط دستگاههای حقوق بشر عرضه کرده یا می‌کنند؛ د) کسانی که جزو  خانواده قربانیان نقض حقوق بشر هستند.

9.   گزارشگر ویژه مایل است سپاس خود را از همکار مقیم (در ایران) سازمان ملل، به خاطر حمایتش ابراز دارد و همچنین از برنامه توسعه سازمان ملل و مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران به خاطر پشتیبانی و یاری جدی‌شان در هنگام تدارک سفر در طول مأموریت.

 

برنامه بازدید

 

10.    هیأت نمایندگی با مأمورین عالی‌رتبه قوه‌های مجریه، مقننه و دادگستری حکومت ملاقات کرد که شامل افراد زیر می‌گردد: معاون رئیس جمهور در امور مجلس و قانونگذاری؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ معاون وزیر امور خارجه در امور حقوقی بین‌الملل؛ معاون وزیر كشور در امور امنیتی؛ معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن؛ مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز مشارکت زنان؛ مدیرکل در امور حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه؛ معاون رئیس دادگستری در امور بین‌الملل. دادیار عمومی تهران در دادگاههای عمومی انقلاب؛ دبیر شورای عالی توسعه دادگستری، معاون دادگاه عالی عدالت و مدیر دفتر دادیار عمومی؛ رئیس دادگاههای عدالت استان تهران؛ رئیس دادگاه مطبوعات؛ رئیس شاخه دوم دادگاه مخصوص اداری؛ مدیر دفتر زندانهای ملی؛ مدیر اجرایی آژانس خبری جمهوری اسلامی (IRNA)

 

11.   گزارشگر ویژه متأسف است که با وجود اینکه برنامه‌هایی از قبل تنظیم شده بود، او نتوانست با نماینده شورای نگهبان و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (IRIB) ملاقات کند.

 

12.   هیأت نمایندگی همچنین با کمیسیون حقوق بشر اسلامی؛ کمیسیون اصول 90 مجلس که شامل اعضای کمیته حقوق بشر کمیسیون می‌شود؛ کمیسیون دادگستری و حقوقی مجلس؛ انجمن دادگاه تهران؛ انجمن روزنامه‌نگاران ایرانی و دیگر اعضای سازمانهای جامعه مدنی و خانواده زندانیان ملاقات داشته است.

 

13.   هیأت نمایندگی همچنین توانست با هفت زندانی سیاسی در زندان اوین ملاقات کند. (هاشم آقاجری، رضا علیجانی، عباس دلدار، اکبر گنجی، ایرج جمشیدی، مهرداد لهراسبی و سیامک پورزند). او متأسف است که به دلیل کمبود وقت نتوانست با 3 زندانی سیاسی (تقی رحمانی، هدا صابر و بهروز جاوید تهرانی) ملاقات کند و همچنین به دلیل اینکه اسم  عباس عبدی در فهرست فرستاده شده به زندان ،قبل از ملاقات گزارشگر ویژه، ذکر نشده بود، به او اجازه ملاقات با وی داده نشد.

 

14.   گزارشگر ویژه با قدردانی از مورد زیر متوجه می‌شود که تعدادی از زندانیان سیاسی که او تصمیم به ملاقاتشان داشته قبل از مأموریت او آزاد شده‌اند و اینکه به خصوص داریوش زاهدی 2 روز قبل از سفر او و به نشانه حسن نیت توسط مقامات از زندان اوین آزاد می‌شود.