نقض گسترده و نظام مند حقوق کارگران و شاغلين در ايران

گزارشی به مناسبت اول ماه مي ، روزجهانی کارگر

(ارديبهشت 1382)

نقض حقوق کارگران ايران به عنوان بخشي از نقض حقوق بشر در ايران ، و در زمينه هاي گوناگوني قابل بررسي است . در شرايط فعلي ، حقوق نيروي کار ايران دست کم در چهار زمينه بطور گسترده و سيستماتيک نقض ميشود که عبارتند از: جلوگيري از تاسيس نهادها و تشکلات مستقل کارگري ، سلب حق اجتماعات ، اعتصاب و تظاهرات ، فقدان حمايت هاي نهادينه و قانوني از حقوق نيروي کار و وجود بخش قابل توجهی از نيروی کار در بخش غير رسمی يا به اصطلاح بازار کار سياه . اين بخش از نيروی کار دارای هيچ نوع امنيت و ايمنی شغلی ، خدمات فراگير و مناسب با بيمه و بهداشت و درمان نيستند.

طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر هر كس براي حمايت از منافع خود حق تشكيل و عضويت در اتحاديههاي صنفي را دارد (بند 4 ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1948 ميلادي) . مقاوله نامه 87 سازمان بينالمللي كار مصوب سال 1948 ميلادي در كنفرانس بينالمللي كار با عنوان آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكل که نخستين عهدنامه بينالمللي است اين مطلب را به عنوان يكي از آزاديهاي اساسي انساني در راستاي اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت ميشناسد. بر همين اساس کارگران بايد حق داشته باشند تشكل مورد علاقه خود را ايجاد كنند و به آن بپيوندند . همچنين حق تصميمگيري درباره سازمان خود و انتخاب آزاد نمايندگان خود را نيز داشته باشند .

تاسيس انجمنها و تشكلهاي كارگري مقدمه انجام گفتوگوي اجتماعي است كه ميبايست به تغيير قانون آموزش حرفهاي و اشتغال در سطوح ملي و منطقهاي انجاميده و روابط سازنده و محيطي مناسب براي ارتقاء سطح زندگی ، تغيير ، نوآوري و رقابت در محيط كار فراهم كند.

بجز حق تاسيس تشکلات و حق آزادي اجتماعات ، بيانيه سازمان بينالمللي كار (ILO) ، حذف همه انواع كار اجباري يا بيکاري ، ريشهكن كردن مؤثر كار كودكان و حذف تبعيض در استخدام و اشتغال جزو حقوق بنيادين كار به شمار مي آورد. بنا به منشور سازمان بين المللي کار تنها با تحقق اين شرطها است که ارتقاء و افزايش فرصتها براي يافتن كاري شايسته و شرافتمندانه در شرايطي همراه با آزادي ، عدالت ، برابري و امنيت براي زنان و مردان فراهم ميايد. " کار شايسته " نقطه مشترك تمركز چهار هدف اصلي اين سازمان : يعني ارتقاي حقوق بنيادين كار ، اشتغال ، حمايتهاي اجتماعي و گفتوگوي اجتماعي است.

هر چند ايران با پيوستن به مقاوله نامه 29 سازمان بينالمللي كار در 28 اسفندماه سال 1335 خورشيدي و پيوستن به مقاوله نامه شماره 105 اين سازمان در 27 دي ماه سال 1337 خورشيدي تعهدات مندرج در اين مقاوله نامه را به عهده گرفته است اما به دلايل سياسي ، هنوز حداقل هاي مندرج در اين مقاوله نامه ها محقق نشده است.

محدوديتهای تشکلات کارگري و کارمندي

يکی از مهمترين موانع ارتقاء موقعيت صنفي ، سياسی و اقتصادی نيروی کار ايران فقدان تضمين های حقوقي و قانونی از سوئی و موانع عملی برای تشکلات خودجوش ، مستقل ، سراسری و سازمان يافته ميباشد. در زمينه ايجاد تشکلات کارگري و کارمندی ، حکومت ايران هزينه مشارکت در نهادهاي صنفي و ريسک همکاري با چنين تشکلاتی را چنان بالا ميبرد که اغلب کارگران و شاغلين تمايل مشارکت در چنين نهادهايي را از دست ميدهند . ارگانهای امنيتی حکومت همزمان با بر پاکردن تشکلات صنفي حکومتي و ساختگي بطور برنامه ريزي شده مانع ميشوند تا تشکلات خودجوش و مستقل صنفي به وجود آيند . براي نمونه ، به گفته محسن ايزدخواه ، كارشناس وزارت کار ، بررسيها نشان داده است كه تشكلهاي صنفي كارگري موجود در ايران نمايندگي كمتر از 15 درصد جامعه كارگري را دارند و هنوز بخش عظيمي از جامعه كارگري كشور تشكلي صنفي براي دفاع از حقوق خود ندارد . به گفته همين کارشناس حدود 475 هزار كارگاه در ايران وجود دارند كه داراي شرايط لازم براي تشكيل تشكلهاي كارگري هستند ، ولی هنوز نتوانسته اند تشکلي را ايجاد کنند . البته بايد توجه داشت که اين آمار تنها کارگران و نيروی کار رسمی را در بر ميگرد و در صورتي که آمار مربوط به کليه نيروي کار ايران را در بخش رسمي و غير رسمي و بخش سياه و قهوه ای اقتصاد در نظر بگيريم اين نسبت حتي از ده درصد نيز کمتر ميباشد .

جلوگيری از اجتماعات و اعتراضات کارگری و سرکوب آنها

يکی ديگر از زمينه های نقض حقوق کارگران در شرايط فعلی ايران جلوگيری و سرکوب حرکات دستجمي آنان برای تحقق خواسته های صنفی و يا حقوق عقب افتاده می باشد . اين سرکوبها معمولا از سوی دستگاه های امنيتی و انتظامی که ويژه مهار و سرکوب جنبشهای کارگری است ، اعمال ميشود. به علت وجود سانسور و کنترل مطبوعات تنها بخش کوچکی از اين سرکوبها در مطبوعات و رسانه های گروهی منعکس ميگردد . چند نمونه از نقض حقوق کارگران در اين مورد در گزارشهای کميته دفاع از حقوق بشر به شرح ذيل بازتاب يافته است:

ـ بنابر اطلاعيه منتشره از طرف " سازمان دفاع از کارگران زندانی " فضل الله جلوه کارگر 28 ساله در 25 ارديبهشت 1381 توسط مأموران امنيتی رژيم در شهرستان هنديجان واقع در استان خوزستان ربوده شد . برادر نامبرده مجتبی جلوه 21 ساله در سال 1380 توسط نيروهای بسيجی بقتل رسيده بود .

-کارگران معترض کارخانه شادانپور توسط يگان ويژه نيروي انتظامي مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 16 نفر ازآنان توسط اطلاعات ناجا احضار و اخطار شفاهي دريافت کردند(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران- سوئد ، گزارش ماه آبان سال 1381ص ) .

- حرکت اعتراضي کارگران کارخانه هاي الياف و اسفنج شيروان با دخالت نيروهاي انتظامي خاتمه يافت(همان منبع).

- بر اثر حمله ماموران نيروی انتظامی به تحصن 300 نفر از کارگران شرکت نساجی چوخا ساری 5 نفر از کارگران مجروح شدند(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران- سوئد، گزارش ماه شهريور سال 1381 ص 6).

- تعداد نامعلومی از شرکت کنندگان در اعتراضات کارگری در روز سه شنبه 25 تيرماه توسط پليس ضد شورش دستگير شدند . در اين حرکت اعتراضی بيش از 100 هزار نفر شرکت کرده بودند.(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران- سوئد ، گزارش تير ماه سال 1381 ص 10) . طبق همين گزارش تعدادی از کارگران نانوائی های سنندج نيز به انگيزه مشارکت در حرکات اعتراضی دستگير شدند (همان منبع) .

فقدان تضمينهاي لازم براي جلوگيري از کار بدون مزد

واقعيت است که بدون حضور فعال تشکلات مستقل و فراگير نيروی کار، و حق تجمعات و اعتصاب ، هر گونه تضمينی برای رعايت حقوق آن بی معنا می باشد . بنا به ماده چهار اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1948 ميلادي: "هيچكس را نبايد در بردگي يا بيگاري نگهداشت ". سازمان بينالمللي كار نيز با تاكيد بر لغو كار اجباري در مقاوله نامه شماره 29 خود مصوب سال 1930 ميلادي ، كار اجباري را كار يا خدماتي تعريف ميكند كه با تهديد به مجازات و بدون ميل و رضاي شخصي به فرد تحميل ميشود. مقاوله نامه شماره 29 به لغو تدريجي كار اجباري كه در زمان تصويب آن در مستعمرات دولتهاي اروپايي وجود داشته است ، نظر دارد و آن را جز در موارد استثنايي و شرايط خاص مجاز نميداند. همچنين ILO در مقاوله نامه شماره 105 خود مصوب سال 1957 ميلادي بر منع كار اجباري تاكيدي دوباره ميكند. با توجه به لغو بردهداري به شيوه باستان ، انواع جديد كار اجباري و به بيگاري گرفتن انسانها را ميتوان در بهكارگيري نيروي كار به صورت غيررسمي و يا در قالب قراردادهاي موقت بدون در نظر گرفتن حقوق بنياديني چون حداقل دستمزد و تامين اجتماعي مناسب دانست كه در اغلب مواقع به دليل ناآشنايي نيروي كار با حقوق بنيادين خود و يا ترس وي از بيكار شدن ، كارفرما اين فرصت را مييابد تا كارهايي خارج از توان نيروي كار به وي تحميل كند . براساس بيانيه ILO، حذف همه انواع كار اجباري يا بيگاري ، ريشهكن كردن مؤثر كار كردن كودكان و حذف تبعيض در استخدام و اشتغال به عنوان مکمل حق آزادي اجتماعات و برپاکردن تشکلات ، جزو حقوق بنيادين كارگران به شمار ميروند. در شرايط فعلی ايران ميتوان نقض مقرارات مربوط به کار بدون مزد را در اشکال گوناگون و با درجات متفاوتی ديد .

تبديل قراردادهای استخدام به پيمانهای کوتاه مدت که بخصوص در دوران پس از جنگ به سرعت گسترش يافت از مصاديق اين مقررات به شمار ميايد . خصوصی کردن شرکتهای دولتی و اخراج دست جمعی کارکنان آنها و سپس عقد پيمانهای کوتاه مدت يکی از روشهايی است که دستگاه مديريت دولتی ايران برای حل مشکل کسر بودجه بدان مبادرت ميکند. کار کودکان در کارگاه های کوچک يا مزارع يکی ديگر از جلوه های کار بدون مزد ميباشد که در ايران رواج دارد . بکارگيری کودکان در کوره پزخانه ها و کارگاه های قالی بافی که محل توليد يکی از صادرات مهم غير نفتی ايران است ، عليرغم آنکه پديده بسيار آشکاری است هنوز منع نشده است.

عدم پرداخت حقوق کارکنان بخش خصوصی و موسسات دولتی نيز يکی ديگر از مصدايق نقض حقوق کارگران ميباشد . عدم پرداخت حقوق کارگران و سايرشاغلين بخصوص در سالهای اخير به پديده رايجی در ايران بدل شده است . در اينجا به چند نمونه آن اشاره ميشود.

به گزارش ماه مهر کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ـ سوئد : عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران در بخش های خصوصی ، دولتی و بنيادهای گوناگون باعث حرکات اعتراضی گسترده کارگری شده است. حقوق اين کارگران از 2 تا 22 ماه به تعويق افتاده است . اين اعتراضات با وعده و وعيد مسئولان و ارعاب نيروهای انتظامی و امنيتی معمولا بدون نتيجه پايان ميپذيرد . بخشی از اعراضات کارگری که در مقابل استانداريها و فرمانداريها صورت گرفته به شرح زير است :

کارگران کارخانه نساجی چوخا ساری ، کارخانه نساجی طبرستان قائم شهر ، کارخانه قرقره زيبا تهران ، کارخانه ريسندگی و بافندگی مهياران اصفهان ، کارخانه لوله سازی اهواز ، کارخانه الياف شيروان ، کارخانه اسفنج شيروان ، کارخانه نساجی غرب کرمانشاه ، کارخانه قند ياسوج ، کارخانه چيت سازی بهشهر ، کارخانه سيمين سپاهان اصفهان ، کارخانه چينی سازی گيلان ، شرکت آسياتک ماشين تول رشت ، کارخانه نخ تاب فيروزان تبريز و کارخانه پتروشيمی آبادان .

بنا بر اخبار منتشره از منابع خبری ديگر می توان به اعتراضات کارگری کارخانجات ديگر به شرح زير اشاره کرد:

چوکای رشت ، چيت ری ، شرکت جامکو ، جهان چيت کرج ، کفش ملی ، پوشاک لرستان ، شرکت بافت آزادی ، شرکت آذر شهد اروميه ، ريسندگی کرمانشاه ، فرش بيستون کرمانشاه ، کارخانه نازگل کرمانشاه ، کارخانه کشمير کرمانشاه ، کارخانه های ريسندگی و بافندگی ، مخمل ، و حرير کاشان ، کارخانه قند مياندو آب ، کارخانه نساجی رحيم زاده اصفهان ، کارخانه نساجی تجارت اصفهان ، کارخانه نساجی تلار قائمشهر ، کارخانه پتوبافی درخشان تهران ، رانندگان کاميون های حمل قير پالايشگاه تهران ، بيکاران خرم آباد( بدليل قطع وام بيکاری ) .

در گزارش ماه ارديبهشت همين کميته نيز نام دهها واحد اقتصادی ديگر که کارکنان آنها طی مدت طولانی حقوق دريافت نداشته اند ، آورده شده است (کميته دفاع از حقوق بشر در ايران- سوئد ، گزارش ماه ارديهشت سال 1381ص 2) . به گفته عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر که يک موسسه وابسته به حکومت است و نظرات بسيار محافظه کارانه ای را نمايندگی ميکند ، تنها تا ارديبهشت سال گذشته 80 هزار کارگر ايرانی طی ماه های متمادی بود که حقوق دريافت نکرده بودند(همان منبع).

پائين بودن ميزان حقوق کارگران

با توجه به فقدان تشکلات مستقل و سراسری کارگری و همچنين عدم امکان اعتراض و يا فعاليتهای دستجمعی ، کارگران امکان زيادی برای مشارکت در تعيين ميزان حقوق و دستمزد خود ندارند . به همين جهت با توجه به تورم شديد در ايران ، حقوق کارگران تکافوی هزينه های حداقل زندگی آنها را ندارد. بنا به آمار های موجود نزديک به 70 درصد جمعيت کشور که از حقوق بگيران هستند قادر به تامين زندگی شايسته نيستند . امکان مشارکت در تعين حقوق ، زمانی ميسر است که نمايندگان کارگران در موقعيتی مساوی و هم طراز نماينده کارفرمايان بتوانند در مورد ميزان حقوق و مزايا گفتگو نمايند . چنين پيش شرطی در شرايط فعلی ايران وجود ندارد . لذا بايد گفت که شرط لازم برای تعيين حقوق و دستمزد عادلانه در ايران موجود نيست. طبق مقررات مصوب سازمان بين المللی کار دستمزدها و حقوق کارگران ميبايست با مشارکت نمايندگان کارگران و کارفرما تعين شود.

اشتغال در بخش غير رسمی

بخش وسيعی از نيروی کار ايران در بخش غير رسمی شاغل است اين بدان معنا است که اين نيروی عظيم مشمول حمايت های حقوقی و قانونی نيست . مشكلات كارگران در بخش اقتصاد غيررسمي و به اصطلاح سياه در بيشترين حد ممكن است و حقوق آنها از كمترين توجه و احترام برخوردار است . اشتغال ناقص و دستمزد پايين گريبانگير آنهاست و از هيچ حمايت اجتماعي برخوردار نيستند. منظور از بخش غير رسمی تنها شامل فعاليتهاي غيرقانوني يا دلالي و واسطهگري نميشود ، اين فعاليت شامل هر گونه كار توليدي مانند فعاليت در كارگاههاي توليدي زيرزميني كه در جايي ثبت نشده است و شاغلين آنها از مزايای قانونی برخوردار نيستد ، نيز می باشد . به دليل اينکه آمار و اطلاعات دقيقی در مورد بخش غير رسمی اقتصاد وجود ندارد ، نقض گسترده حقوق کارگران در اين بخش قابل پيگيری نيست . با اين وجود مشاهدات روزمره و بازتاب موارد محدودی از نقض حقوق کارگران در رسانه های گروهی ، وجود آنرا تائيد ميکند .

تغييرات سال گذشته قانون کار و بدتر شدن موقعيت کارگران در ايران

با توجه به ناکارائی و غيرعادلانه بودن قانون کار رژيم گذشته ، كارگران در دوران پس از انقلاب نسبت به اين قانون كار اعتراض داشتند . قانون کار جديد پس از كشمكشهاي مختلف و متعدد بين شوراي نگهبان و مجلس نهايتا با دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 69 به تصويب رسيد . اما کشمکش جناحهای گوناگون حکومت همچنان ادامه داشت و حتی بروی تفسير يا اجرای قوانين تاثير ميگذاشت . بطوريکه در نقاط مختلف کشور وحدت رويه در اجرای قانون وجود نداشت . در دوران پس از جنگ و به خصوص دوران موسوم تعديل اقتصادی ، دولت تلاش زيادی برای محدويت حقوق کارگران نمود . تازه ترين تلاش تغيير قانون در سال گذشته بود. طبق مقررات جديد در قالب آئين نامه اجرايي ماده 191 قانون كار ارائه شده كه پس از تصويب در هيئت دولت به اجرا گذاشته شد. طبق قانون جديد، كارگاه هاي با كمتر از 10كارگر از شمول 30ماده قانون كار مستثني شده اند. بدين ترتيب بخش قابل توجهي از نيروی کار که در واحدهای کوچک اقتصادی شاغل هستند و حتی تا پيش از اين نيز از حمايت های قانونی بهره ای نداشتند ، بيش از گذشته، در معرض سوء استفاده کارفرمايان قرار ميگيرند.

گزارش فوق توسط فعالين حقوق بشردر خارج از کشور به شرح زير تهيه شده است

انجمن دفاع از حقوق بشر درایران- مونترآل- کانادا

info@addhi.com

www.addhi.com

مرکز اندیشهو گفتگو و حقوق بشربرای ایران- تورنتو- کانادا

urat81@yahoo.ca

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد

defakomite@yahoo.se

www.komitedefa.org