به اهتمام : حبيب الله وحيدی
چاپ اول ، تابستان 1371
چاپخانه حيدری
( تهران . خيابان فروردين . کوچه خسروی . شماره 34 )
قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370

توضيح

هدف ما ( کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ـ سوئد) از انتشار "قانون مجازات اسلامی" امکان دسترسی همگان به آن و مقایسه مواد آن با مفاد منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه آن از جمله کنوانسیون رفع تبعيض از زنان و کنوانسیون حقوق کودک میباشد. قانون مجازات اسلامی در اوائل ده هفتاد شمسی تصویب شد. منبع اساسی این "قانون" فقه شیعه است. فقه شیعه بازتاب تاویل و تفسیر فقیهان شیعه از منابعی است که مصادر و ماخذ مذهبی خوانده میشود. مواد "قانون مجازات اسلامی" در موارد بسياری ناقض منشور جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و کنوانسیون حقوق کودک و... می باشد. این قانون در موارد متعدد و از جمله ماده 59 و ماده 220 خشونت نسبت به کودکان را مجاز دانسته یا زمینه گسترده ای را برای آن مهیا میکند. طبق ماده نخست پدر میتواند برای تنبیه فرزندان از خشونت متعارف استفاده کند و طبق ماده دیگر در صورت قتل فرزند بدست پدر او تنها ملزم به پرداخت خونبها به "بازماندگان " است. طبق ماده 209 قانون مجازات اسلامی ، مجازات قتل زن و مرد یکسان نیست و مردی که زنی را به قتل میرساند با پرداخت خونبها میتواند از مجازات سنگین تری معاف شود. بنا به ماده 210 همین قانون مجازات قتل مسلمان و غیر مسلمان یکسان نیست. قانون مجازات اسلامی اختیارات بسیار وسیعی را در اختیار قوای نظامی و انتظامی در برخورد با مخالفین قرار میدهد(ماده 332). این قانون در اجرای مجازاتها افراط را تشویق میکند(ماده 280). یکی از عریان ترین جلوه های خشونت این قانون به مجازات مخالفین حکومت مربوط میشود. طبق ماده 210 این قانون مصلوب کردن مفسد و محارب نباید موجب مرگ او شود بلکه باید موجب مرگ تدریجی او شود. این ماده قانونی چنان مبهم و کلی است که میتوان با تکیه بر آن حقوق دگراندیشان را نادیده گرفت و از حربه سرکوب برای تحمیل سکوت بر جامعه استفاده کرد. استفاده از خشونت به شکل گسترده یکی از ویژگیهای اساسی قانون مجازات اسلامی است. چون در مواد بسیاری از این قانون بجای تاکید بر اصلاح و آموزش و پرورش متهمین بر انتقام خشونت بار تاکید میشود. . استفاده از خشونت موجب هزینه های قابل توجهی برای جامعه است. چرا که اجرای این قانون موجب میشود تا تعداد قابل توجهی از افراد به دلیل از دست دادن اندامهای خود معلول شوند. تاکید به مجازاتهای خشن همچنین به گسترش فرهنگ خشونت در جامعه کمک میکند و راهی را برای تحقیق پیرامون پیشگیری بزه و جرائم باقی نمیگذارد. زبان قانون مجازات اسلامی زبانی متناسب با زمان ما نیست. استفاده از چنین زبانی به معنی مشکلات قابل توجهی است. نخست آنکه شهروندان که قانون در خصوص آنها اجرا میشود به سختی میتوانند از مفاد آن مطلع شوند. بنابراین تحقق یکی از شرایط اجرای موثر قانون یعنی آگاهی شهروندان نسبت به آن بسیار دشوار میشود. همچنین استفاد از زبان دشوار فقهی و کلمات بیگانه(عربی) همچنین به معنی انحصار تفسیر و در نتیجه تمرکز قدرت در نزد گروه محدودی از جامعه است. این معضل قاعدتا نظارت شهروندان بر جامعه حقوق دانها و جامعه قضائی را محدود میکند. از جلوه های دیگر ناسازگاری قانون مجازات اسلامی با زمان و زمینه اجتماعی دوره معاصر چگونگی تعیین جریمه، میزان خونبها یا دیه است. در موارد بسیاری از این قانون خون بهاء با شتر یا گاو سنجیده میشود(ماده297). ارزیابی ارزش انسان و آنهم انسان اجتماعی با گاو و شتر در دوران ما منتفی به انتفاع موضوع است. ناهمخوانی این قانون با کنوانسیونهای یاد شده تنها شامل مواد حقوقی و مفاد آنها نیست. بلکه مشکل ناسازگاری گفتمانی میان آنها میباشد. از نظر زبان و کارکرد نیز میان این دو مجموعه سازگاری به نظر نمیرسد. به نظر میرسد گفتمانی که قانون مجازات اسلامی نمایندگی میکند برخاسته از روابط محدود جامعه عشیره ای است. جلوه این مطلب را میتوان در زبان قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد که زبانی فرسوده و مندرس است. به دلایلی که آمد اجرای آن در جهان امروز خشونت بار خواهد بود. به همین دلیل است که قانون قابلیت اجرا ندارد. شاید بتوان گفت که جنبه اجرائی این قانون خشونت گسترده و افسار گسیخته و اقتدار نهادی حکومتی است. حقوق مدنی و کیفری کشورها در جهان امروز میبایست برای کسب اعتبار دست کم با حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه هماهنگ باشد. اما این شرط برای کارائی قوانین کافی نیست بلکه قانونین میبایست در چارچوب روابط دمکراتیک تدوین شده ، تحت نظارت افکار عمومی اجرا شوند.