حقوق بشر در ايران 
در سال ۲۰۰۳ 
گزارشی از وزارت امور خارجه سوئد


برگردان از طاهر صديق

از انتشارات اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد

آگوست ۲۰۰۴



پيشگفتار


اين نوشته ترجمه گزارش وزارت امور خارجه سوئد در باره حقوق بشر در ايران در سال ۲۰۰۳ ميلادی است .

وزارت امور خارجه سوئد از چند سال پيش به اين سو هرسال گزارش هايی در زمينه حقوق بشر در کشورهای گوناگون از جمله ايران منتشر می کند .

گزارش های ايران را میتوان نشانگر ديدگاه دولت سوئد در عرصه روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی با ايران دانست و چنين گزارشهايی بی گمان در برداشت بسياری از افراد و نهادهای سوئدی از اوضاع ايران تاثيرگذار است. از اين رو آگاهی از محتوای گزارش وزارت امور خارجه سوئد در باره وضع حقوق بشر در ايران، برای کوشندگانی که در راستای جلب پشتيبانی از مردم و نهادهای سوئدی برای بهبود حقوق بشر در ايران تلاش می کنند سودمند خواهد بود.

اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد که يکی از هدفهای آن پيشبرد فعاليتهای حقوق بشری در رابطه با ايران است، بر پايه اين باور که گزارش وزارت امور خارجه سوئد در باره حقوق بشر در ايران میتواند ابزاری کارآمد برای کوشندگان ايرانی حقوق بشر باشد، به ترجمه و انتشار آن اقدام میکند. اما تاکيد میکنيم که ترجمه و انتشار اين گزارش به معنای پذيرش کامل ارزيابیهای آن نيست.

برای مطالعه متن سوئدی اين گزارش رجوع کنيد به www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page .


استکهلم، تابستان ۲۰۰۴

اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد


۱. جمع بندی وضع حقوق بشر


وضع حقوق بشر در ايران مانند گذشته بسيار نگرانکننده است. اعدام ها، مجازاتهای غيرانسانی و بازداشتهای خودسرانه بصورتی گسترده رواج دارد. احساس عدم امنيت فراگير، و اعتماد به توانايی و اراده مقامات رسمی برای نگهداشت نظم و قانون ضعيف است. ايران دارای مشخصات يک حکومت استوار بر قانون نيست. هيچگونه بهبودی در وضع حقوق بشر از زمان گزارش پيشين به اين سو ديده نمی شود. اما بر نکته مثبتی می توان اشاره کردکه عبارت است از علاقه فزاينده مردم ايران به مسايل حقوق بشر و آگاهی فزاينده آنها از تجاوزهايی که به حقوق بشر رواداشته میشود.

اين تجاوزها گسترده است و زمانی دراز ادامه داشتهاست. تجاوزهايی که مسئولان غير منتخب نظام دينی بر آنها صحه گذاشتهاند يا دستکم اقدامی جدی برای جلوگيری از آنها به عمل نياوردهاند.

مسئله حقوق بشر در ايران به بخشی از جنگ ميان محافظه کاران و اصلاح طلبان و نيز نيروی سوم در حال رشدی که برای استقرار دموکراسی غيردينی(سکولار) در ايران میکوشد تبديل شده که از اوضاع عمومی سياسی در اين کشور جدايیناپذير است. به رغم اينکه مردم ايران در انتخابات و در بحث های جاری خواسته خود را برای بهکرد امور با تاکيد بر احترام به حقوق بشر ابرازداشتهاند، نيروهای محافظه کار به دست قوه قضائيه، شورای نگهبان و گروههای فشار جلو پيشرفت آزادی و دموکراسی را سد کردهاند.

با حضور نظامی ايالات متحده در نزديکی ايران، در درجه اول در افغانستان و عراق، تضادهای موجود جامعه ايران در زمينه برداشت از ارزش چندگانگی سياسی، اجتماعی و فرهنگی، و نيز آزادی و دموکراسی نمايانتر شدهاست. البته تجاوزهای چند سال نخست پس از انقلاب ۱۹۷۹ رواج ندارد و نيز افزايش آگاهی عمومی از ارزش احترام به حقوق بشر کاملا آشکار است. در ايران امروز بحثهای اجتماعی، که البته شرکت در آنها به هيچ وجه بی خطر نيست، با شفافيتی شگفتآور جريان دارد و با وجود اين رژيم سياسی حاکم از آن جلوگيری نمی کند.

در اين زمينه انتخاب خاتمی به رياست جمهوری در سال ۱۹۹۷ و انتخاب مجدد اودر سال ۲۰۰۱ و نيز اين امر که اصلاحطلبان از سال ۲۰۰۱ در مجلس اکثريت داشتهاند، حايز اهميت است. اما به هر حال بهبودی ملموسی در عرصه حقوق بشر ديده نمی شود.

رئيس جمهور، خاتمی، در مورد دو لايحه اصلاحی از پشتيبانی مجلس برخوردار بودهاست، اما اين دو لايحه توسط شورای نگهبان رد شدهاست. يکی از اين لايحه ها مربوط است به حق وتوی شورای نگهبان در مورد پذيرش يا رد نامزدان انتخابات عمومی و لايحه دوم مربوط است به امکان مداخله رئيس جمهور عليه احکام سياسی قوه قضائيه.

نهادهايی که برای حمايت از حقوق بشر به وجود آمدهاند، عمدتا کمتوان هستند و از ديدگاه سياسی استقلالی ندارند. از سوی ديگرسازمان های غيردولتی (با فعاليت های داوطلبانه) البته در صحنه اجتماعی حضور دارند اما اين سازمان ها از نفوذ اندکی برخوردارهستند.

قانون اساسی ايران حقوق پايه ای انسانها را تضمينکرده و ايران به چند ميثاق اساسی حقوق بشر پيوستهاست. اما ميزان رعايت عملی آنها مطلوب نيست و کمبودهای آشکاری در عرصه امنيت حقوقی وجوددارد و قوانين غالبا به دليل مقاصد سياسی ناديده گرفته میشود. در ايران دو نوع قانون حاکم است ، قانون عادی و قانون شرع. شهروندان برای حفظ خود از تجاوز و نقض حقوق، عموما از امکانات اندکی برخوردار هستند و در عمل اصل برابری در مقابل قانون ضمانت اجرايی ندارد. هدف فراگير قانون اساسی، نگهبانی از نظام اسلامی تحت حاکميت يک رهبر مذهبی است و تامين حقوق بشر در مرتبه بعدی قراردارد.

اتحاديه اروپا از سال ۱۹۸۳ هرسال قطعنامه ای را در باره کمبود احترام به حقوق بشر در ايران به کميسيون عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده و اين قطعنامه همچنين مبنای واگذاری اختيار برگماردن گزارشگری ويژه در زمينه حقوق بشر برای ايران بوده است. اما قطعنامه پيشنهادی در کميسيون حقوق بشر در بهار سال ۲۰۰۲ رای کافی نياورد و پس از آن نيز چنين قطعنامه ای به کميسيون يادشده درباره ايران ارائه نشده است. قطعنامهای مشابه نيز به کميسيون سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پيشنهاد میشد، اما در سال ۲۰۰۲ از ارائه آن خودداری گرديد. به هرحال در پاييز ۲۰۰۳ قطعنامهای توسط کانادا به کميسيون سوم مجمع عمومی پيشنهاد شد و به تصويب رسيد.

مقامات ايران که از سال ۱۹۹۳ همواره از ورود گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران جلوگيری کردهبودند، از فوريه ۲۰۰۳ اجازه دادند که ناظران موضوعی (تماتيک) حقوق بشر به اين کشور بروند، و از جمله با زندانيان سياسی و عقيدتی ديدار کنند. سفرهای انجام شده نمايانگر پيشرفت محسوسی در اين زمينه است.

اتحاديه اروپا از سال ۲۰۰۲ گفتگوی نهادينهای را در راستای بهبود وضع حقوق بشر در ايران با مقامات اين کشور انجام دادهاست.


۲. موقعيت ميثاق های اساسی حقوق بشر


ايران به ميثاقهای زير پيوسته و آنها را تصويب کردهاست اما در گزارش دهی به کميتههای ويژه اين ميثاقها کمکاری می کند.

ـ ميثاق حقوق مدنی و سياسی (ژوئن ۱۹۷۵)، اما هيچ يک از پروتکلهای الحاقی اين ميثاق به تصويب ايران نرسيدهاست.

ـ ميثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (ژوئن ۱۹۷۵)

ـ ميثاق لغو هرگونه تبعيض نژادی (اوت ۱۹۶۸)

ـ ميثاق حقوق کودکان (ژوئيه ۱۹۹۴)، اما ايران با استناد به شرع اسلام شرطی کلی برای رعايت اين ميثاق از جمله در مورد سن قانونی ازدواج پيش گذاشتهاست.

ـ کنوانسيون ژنو در باره حقوق پناهندگان و پروتکلهای الحاقی آن

ميثاق منع همه اشکال تبعيض عليه زنان و ميثاق ممنوعيت شکنجه و هرگونه مجازات يا رفتار خشن ، غير انسانی و خفت آورکه به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده توسط شورای نگهبان رد شدهاست.


۳. احترام به حق حيات، تامين در برابر مجازات بدنی و منع شکنجه


 مجازاتهای خشن مانند سنگسار هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ايران اجرا میشود. اين گونه مجازاتها شامل مرتکبان جرايمی است که محاربه با قوانين الهی تلقی می شود. در عمل بيشتر اين مجازاتها مربوط به جرايم حوزه روابط جنسی و يا مربوط به جرايم بر ضد امنيت ملی است. البته شرايط اثبات جرم در حوزه حدود شرعی اسلامی بسيار دشوار است و شمار اعدامهای مستند به اين قوانين نيز زياد نيست. برای اثبات خيانت در زناشويی، برای نمونه شهادت چهار شاهد عادل و يا اعتراف در دادگاه ضرورت دارد. در اين زمينه چند مورد شناخته شده در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ در رابطه بامحکوميت چند زن به جرم خيانت در زناشويی و جرم منافی عفت گزارش شدهاست.

در باره اجرای اين احکام اطلاعی در دست نيست . زهرا شجاعی مشاور رئيس جمهور خاتمی در امور زنان از کيفر سنگسار با استناد به اينکه اين کيفر جلو فروپاشی خانواده را میگيرد دفاع کردهاست. به نظر میرسد که در سال ۲۰۰۳ توقف مجازات سنگسار رعايت شدهباشد. حکم مجازات شلاق بر طبق اصول تعزيرات حکومتی صادر میشود (تعزيرات مجازات جرايمی است که در قرآن آنها نام برده نشدهاست). اين مجازات بصورتی گسترده انجام می گيرد ، عمدتا شامل جوانان است و گاهی در ملاء عام، در مرکز شهرهای بزرگ به اجرا در میآيد. مجازات شلاق غالبا در مورد جرايم اخلاقی، مانند رابطه آزاد جنسی و نوشيدن مشروبات الکلی اجرا می شود. در بسياری موارد سياسی نيز حکم زندان يا اعدام با مجازات شلاق همراه است.

قطع عضو يکی ديگر از جرايم خشنی است که بر طبق قوانين شرعی اجرا می شود. غالبا سارقانی که جرم خود را تکرار کنند چهار انگشت دست آنها و در صورت تکرار بيشتر تمام دست آنها قطع میشود. برآورد شمار مجازات های قطع عضو دشوار است، اما بنابر اطلاعات موجود تنها در شهر مشهد(که مهمترين مکان مقدس ايران در آنجا قرار دارد) سالانه حدود ۱۰ مورد قطع عضو انجام میگيرد. در مورد قطع عضو صليبوار (قطع دست راست و پای چپ) اطلاع روشنی در دست نيست، اما برخی گزارشهای تاييد نشده حکايت از اين دارد که چنين مجازاتی در سال ۲۰۰۳ اجرا شدهاست.

مجازات های خشن ديگری نيز معمول است. برای نمونه يک زن جوان در تابستان ۲۰۰۳ توسط دادگاهی در جنوب ايران به قصاص چشم (کور کردن چشم) محکوم شد. اين زن به صورت مردی که درصدد تجاوز به عنف به او بوده اسيد پاشيده بود و باعث کوری اين مرد شده بود. حکم دادگاه محلی در اين مورد با استناد به قانون قصاص صادر شد.

شکنجه بر طبق قانون ممنوع است اما بنابر اطلاعات ارائه شده توسط دستگيرشدگان و خويشاوندان آنها شکنجه معمول است. طرح ارائه شده درمجلس شورای اسلامی، مبنی بر ممنوعيت شکنجه به منظور گرفتن اعتراف و اطلاعات توسط مسئولان، در آغاز سال ۲۰۰۳ از سوی شورای نگهبان رد شد.

در اين رابطه شايان توجه است که در شهر تهران چندين سازمان به فعاليت های توانبخشی برای قربانيان شکنجه و زنان و کودکانی که مورد خشونت قرار گرفته اند، اشتغال دارند.

وضع زندانهای کشور همچنان نگران کننده است. شمار زندانيان ۱۶۷ هزار تن گزارش میشود. گفتهمیشود ۹۸ هزار تن از اين زندانيان بزهکاران مواد مخدر هستند . شمار بسياری نيز سارق معرفی میشوند. ۲۰۰۰ نفر بزهکار نوجوان نيز در ميان زندانيان ديده میشود. شمار زنان زندانی ۶۰۰۰ تن گزارش شدهاست و نيز گزارش شده که بيش از ۶۰۰ کودک همراه مادران خود در زندان به سر میبرند. گفته میشود هر زندانی بطور متوسط کمتر از سه متر مربع جا در اختيار دارد. نمايندگانی که از زندانها ديدن کردهاند گواهی دادهاند که چگونه زندانيان را در سلولهای کوچک با غذا و وضع بهداشتی نامطلوب جمع کردهبودند. بسياری از زندانيان حکم رسمی دريافت نکردهاند و از اينکه تاکی بايد در زندان بمانند بی خبر هستند. تعيين دقيق شمار زندانيان سياسی دشوار است اما گمان میرود که به چند صد نفر میرسد. رهبران دانشجويی، روزنامهنگاران، کوشندگان حقوق بشر، منتقدان حکومت، بهائيان و اعضای احزاب ممنوعه کرد از جمله اين زندانيان هستند.

دادگاه انقلاب در دهم ماه مه سال ۲۰۰۳ احکام سنگينی را عليه شماری از دگرانديشان صادر کرد. اين احکام سنگين از سوی منتقدان غير قانونی و مبتنی بر انگيزه های سياسی عنوان شدهاند. کاری که اين محکومان کردهبودند عمدتا پخش تبليغات ضد رژيم بود. چندين نفر از آنان که اکنون سالخورده هستند و با دانشگاهها پيوند دارند يا روزنامهنگارند پيشتر (پس از وقوع انقلاب) منصبهای مهم دولتی داشتند. اينان اکنون از صحنه سياسی بيرون رانده شدهاند.

در رابطه با تظاهرات موسوم به تظاهرات ماه ژوئن در سال ۲۰۰۳ صدها دانشجو و روشنفکرمنتقد به رژيم دستگير شدند. گفته میشود شمار نامعينی از اين افراد هنوز هم در زندان هستند اما اکثر آنها ظاهرا آزاد شدهاند.

در ايران بيش از دو ميليون نفر گرفتار اعتياد به مواد مخدر هستند. گمان میرود در ميان اين افراد ۲۵۰ هزار تن کمتر از ۱۸ سال سن دارند. باور بر اين است که حدود يک ميليون نفر نيز از مواد مخدر استفاده میکند بدون اينکه معتاد به شمار روند. در نتيجه اعتياد ابتلا به ويروس بيماری ايدز نيز افزايش يافتهاست. بنا به گزارش وزارت بهداشت ايران، شمار افراد مبتلا به ويروس ايدز در ايران حدود ۲۰ هزارنفر است . شمار مبتلايان ثبت شده ۵ هزار نفر گزارش میشود. قاچاق گسترده مواد مخدر در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان که به بزهکاریهای گوناگون، ديگر از جمله خريد و فروش زنان برای استفاده جنسی دامن زده، ،در سال ۲۰۰۲ به کشته شدن حدود ۲۰۰ قاچاقچی مواد مخدر درعمليات مسلحانه يا از طريق اعدام، و نيز به دستگيری ۳۰۰ هزار نفر انجاميد.

ايران منابع گستردهای را به مبارزه با قاچاق مواد مخدر اختصاص دادهاست و مسئولان ايران حمايت بين المللی در اين مبارزه را ناکافی ارزيابی کردهاست. ايران محل کشف و ضبط بيشترين مقدار ترياک خام در جهان است. همچنين مقدار زيادی هروئين و مرفين در ايران کشف وضبط میشود. بزهکاریهای سنگين مواد مخدر کيفر اعدام در پی دارد (در اختيار داشتن بيش از سی گرم هروئين يا مرفين يا بيش از ۵ کيلوگرم ترياک). به نظر میرسد محاکمههای مربوط به مواد مخدر بسيار سطحی و سريع باشند و امکان درخواست تجديد نظر از احکام صادر شده نيز اندک است.

گروه اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران که از سال ۱۹۸۰ به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ايران از خاک عراق مشغول بود، در بهار گذشته توسط آمريکا خلع سلاح شد و زير کنترل نيروهای آمريکايی و انگليسی قرار دارد. دولت ايران اعلام کردهاست که از اعضای مجاهدين خلق، کسانی که از کار خود پشيمان باشند میتوانند به کشور خود بازگردند. بر طبق برخی گزارش ها شمار زيادی از اعضای پشيمان مجاهدين خلق به ايران بازگشته و به خانواده های خود پيوسته اند.


۴. مجازات اعدام


در پی انقلاب ۱۹۷۹ و در زمان جنگ ايران و عراق از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، هر سال هزاران نفر در ايران اعدام شدند. اگرچه شمار اعدام ها پس از آن کاهش يافته با اين همه هنوز هم احتمالا زياد است. آمار رسمی در اين زمينه در دسترس نيست اما در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۰۰ مورد اعدام در رسانههای خبری گزارش شد و احتمالا شمار واقعی اعدامها بيش از اين است . در پانزدهم آوريل پنج حکم اعدام بوسيله حلق آويز کردن در زندان اوين اجرا شد که اعدامشدگان متهم به قتل و اهانت به يک مسجد بودند. گفته میشود در ماه مه چندين نفر در شهر مشهد به اتهام زنا و لواط حلقآويز شده اند و در ماه ژوئيه نيز دو مرد در شهر بهبهان در ملاء عام به دار مجازات آويختهشدند که به سرقت و تجاوز به عنف متهم بودند. همچنين گزارش شدهاست که در استان بلوچستان، فردی که به سرقت منجر به قتل متهم بود، بوسيله شمشير گردن زده شدهاست و در همين استان چند مورد اعدام ديگر نيز اجرا شدهاست. اعدامها معمولا شامل گروههای ۵ تا ۶ نفره است. در چندين مورد در سال ۲۰۰۳ اعدام هايی از تلويزيون نمايش داده شده که در ملاء عام، در مراکز شهرهای بزرگ صورت گرفتهاست. بر طبق قانون جزايی ايران، حکم اعدام ممکن است در مورد قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، اهانت به دين و جرايم سنگين مواد مخدر صادر شود. به گفته منتقدان رژيم، در برخی موارد دگرانديشان نيز به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط دادگاه به اعدام محکوم میشوند. اعدام های سياسی گزارش شده در رسانه ها عمدتا مربوط به فعالان کرد و اعضای حزب دموکرات کردستان ايران بوده است و چندين مورد اعدام اعضای حزب دموکرات کردستان ايران در سال های اخير گزارش شده است.

سازمان ملل متحد چندين بار ايران را به دليل رعايت نکردن شرايط حداقلی که در زمينه مجازات زندان وجود دارد مورد انتقاد قرار دادهاست. اعدامها بيشتر در زندان ها اجرا میشود و خويشاوندان اعدام شدگان گاهی پس از اجرای اعدام از آن باخبر میشوند.

در سالهای پس از انقلاب و تا اندی در دهه ۱۹۹۰ مقامات ايرانی در پيگرد دگرانديشان در تبعيد بودند ، برای نمونه اعضای حزب دموکرات کردستان ايران ، اما به نظر می رسد که پس از روی کار آمدن خاتمی رئيس جمهوری اسلامی ايران ، قتل دگرانديشان به دستور رژيم در خارج از کشور رخ ندادهباشد.

بر طبق قانون قصاص، خويشاوندان مقتول امکان عفو فرد محکوم به اعدام را در برابر دريافت خون بها(ديه)دارا هستند. ديه مرد ۱۵۰ ميليون ريال يا تقريبا ۱۶۰ هزار کرون و ديه زن نصف اين مبلغ است. حکم اعدام معمولا در پی پرداخت ديه به حکم زندان تغيير می يابد. مطابق قوانين فعلی، ديه مسلمان بيشتر از ديه غير مسلمان است، اما بر طبق يک پيشنهاد قانونی که جلو تصويب آن گرفته شده اين تفاوت بايد از ميان برود و ديه مسلمان برابر با ديه مقتول يهودی، مسيحی يا زردشتی (اما نه بهايی) باشد.

در فوريه ۲۰۰۲ يک بنياد مذهبی ، بنياد ۱۵ خرداد، اعلام داشت که فتوای آيت الله خمينی در سال ۱۹۸۹ در مورد سلمان رشدی هنوز هم معتبر است. اين در حالی است که دولت ايران پيشتر اعلام کرده بود که از اين فتوا بصورتی فعال پشتيبانی نخواهد کرد، هرچند که در عين حال نمی تواند اين فتوا را لغو کند، چرا که تنها شخص صادر کننده فتوا (يعنی آيت الله خمينی که در سال ۱۹۸۹ فوت کرد) میتواند آن را پس بگيرد.


۵. امنيت قضايی


امنيت قضايی در ايران ضعيف است و عملا دادگستری مستقلی وجود ندارد و بازداشتهای خودسرانه، دادرسیهای غير قابل اعتماد و دادگاه های ويژهای که بدون داشتن صلاحيت قانونی به صدور حکم دست میزنند از مشخصات آن است. حق دادرسی علنی در دادگاه بیطرف رعايت نمیشود.

دادسرای مستقل وجود ندارد و گاهی يک نفر هم قاضی و هم دادستان پرونده است. اما امکان دارد تغييراتی در اين زمينه صورت گيرد. پست دادستان عمومی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران تا ماه آوريل، که سعيد مرتضوی قاضی معروف پرونده های روزنامه نگاران به اين سمت منصوب شد و از مقام قاضی کنار رفت، خالی بود. چارچوب حقوقی ناروشن و ارزيابی اتهامات، برای نمونه اتهام تهديد ارزشهای اسلامی يا محاربه با خدا دشوار است. يکی از مشکلات اساسی اين است که از قاضی انتظار نمیرود که تنها مطابق قوانين تدوين شده قضاوت کند، و بنابراين در بسياری موارد احکام بر پايه شرع يا فتوای رهبران دينی و برداشت آنها از قرآن انجام میگيرد که پیآمد آن تناقض، عدم اطمينان و آشفتگیهای حقوقی است.

گرويدن به دينی ديگر يا ارتداد را میتوان به عنوان نمونهای در اين زمينه نام برد که بر طبق قوانين عادی جرم به حساب نمی آيد اما در چارچوب حدود يعنی مقررات مربوط به جرايم بر ضد خدا (برای نمونه خيانت در زناشويی و همجنسگرايی) جرم به شمار می رود و بنابراين بايد کيفر اعدام در پی داشتهباشد.

نظام قضايی ايران رسما مستقل است اما در معرض فشار گروه ها و افراد است . بخشهايی از نيروی انتظامی خارج از کنترل مسئولان انتخابشده قرار دارد. نمونههايی از آنچه که میتوان دستجات آدمکش يا تشکل های نيمه نظامی و ديگر تشکلهای مخفی و همچنين گروههای فشار يا تندرو مرتبط با قدرت حکومتی به شمار آورد در صحنه هستند. يک مورد معروف قتل های زنجيره ای در سال ۱۹۹۸ است که قربانيان آن چند تن از فعالان حقوق بشر، فعالان سياسی و نويسندگان بودند و قاتلان با وزارت اطلاعات پيوند داشتند. حقايق مربوط به اين قتلها هنوز هم کاملا روشن نشدهاست. از زندانها و بازداشتگاههايی نيز سخن میرود که بيرون از نظارت پليس عادی قرار دارند هرچند که مسئولان آن را رسما تکذيب میکنند.

در ايران رسيدگی قضايی مضاعف معمول نيست، هرچند که قوانينی مشخص که اين امور را تنظيم کند نيز وجود ندارد. اما درهرحال رويه قضايی موجود، اشاره بر اين دارد که رسيدگی قضايی مضاعف در مورد ايرانيانی که در خارج ازکشور مجازات شده و سپس به کشور خود بازگشته اند انجام نمیگيرد.

نظام قضايی ايران دارای چندين نهاد موازی است. دادگاههای انقلاب اغلب به جرايم سنگينی رسيدگی میکنند که بار سياسی دارند. نظارت بر اين دادگاهها ناچيز است و از شباهت آنها به دادگاههای نظامی سخن میرود که در انها قاضی پرونده نقش دادستان را نيز برعهده دارد. در دادگاه های عمومی، رسما تضمينهايی برای امنيت قضايی مانند حق انتخاب آزادانه وکيل مدافع و حق درخواست تجديد نظر وجود دارد، اما در عمل غالبا اين حقوق زير پا گذاشتهمیشود.

در پی اصلاحات نظام قضايی در سال ۱۹۹۵ پروندههای مربوط به قانون مدنی ، تجاری و مالياتی در اين دادگاهها مورد رسيدگی قرار میگيرد. انتظار میرود که قاضی، توانايی قضاوت در عرصه های گسترده را داشته باشد. به علت کمبود شمار قاضیها و سطح نسبتا پايين تحصيلات آنها نقصهايی نيز در امنيت قضايی به بار میآيد.

در ايران دادگاههايی ويژه نيز مانند دادگاه مطبوعات، دادگاه روحانيت و دادگاه کارکنان دولت داير است. بويژه دادگاه روحانيت بيشتر ابزاری برای کنترل ايدو ئولوژيک به شمار میرود تا يک نهاد قضايی. نامی از اين دادگاه در قانون اساسی ايران به عنوان بخشی از نظام قضايی برده نش